يشهد سوق السيارات المصري موجة من الاضطراب بفعل الإعفاءات الجمركية التي وقعتها الحكومة المصرية مع الدول الأوربية وتركيا، وهو ما أدي لتراجع أسعار السيارات ذات المنشأ الأوربي والتركي، بجانب حدوث ذبذبة في الأسعار للماركات المختلفة، والتي تأثرت بشكل قوي في تراجع أسعار الماركات المنافسة وتوجه العديد من المستهلكين لها، وهو الأمر الذي جعل أسعار السيارات الأوروبية والتركية أصبحت تشكل خطرًا على الماركات الأخرى سواء كانت الصينية أو الكورية، وما يتطلب من وكلاء تلك الماركات إيجاد حلول لمواجهة تلك الأزمة التي قد تطيح بسوق السيارات الصيني في مصر.
من جانبه قال ياسر صبري، استشاري الأبحاث وتطوير الأعمال بقطاع السيارات، إن السيارات الصينية تواجه التنافسة الشديدة داخل السوق المصري، خاصة في ظل تطبيق الصفر الجمركي على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بالإضافة إلى تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا على السيارات ذات المنشأ التركي، موضحا أن أولويات التفضيل لدي العديد من المستهلكين يتوجه نحو السيارات الأوروبية والتركية التى كان يأمل دائمًا اقتنائها.
وأضاف «صبري» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن هناك العديد من العوامل التي ساعدت على تحفيز المستهلكين لشراء السيارات الأوروبية، حيث ظهر ذلك في دعم القطاع المصرفي من خلال تراجع أسعار الفوائد البنكية، بجانب رفع الحد الأقصى لقروض السيارات، والتي تقدر بنحو 50% من الراتب الشهري، ما أدى إلى سهولة شراء المستهلك للسيارات الأوروبية والتركية.
وأوضح استشاري الأبحاث وتطوير الأعمال بقطاع السيارات، أن أسعار السيارات الأوروبية والتركية أصبحت تشكل خطرًا على الماركات الأخرى سواء كانت الصينية أو الكورية، لذلك يستلزم على الوكلاء إيجاد حلول لمواجهة تلك الأزمة التي قد تطيح بسوق السيارات الصيني في مصر، عن طريق العمل على تخفيض أسعارهم عن أسعار السيارات المنافسة الأخرى من أجل مواكبة تلك التطورات، مشيرًا إلى أن السعر المثالي للسيارات الصينية حوالي 200 ألف جنيه.
وأشار «صبري»، إلى صعوبة منافسة السيارات الصينية التى تتجاوز 300 ألف جنيه بصورة مباشرة مع السيارات الأوروبية، حيث تلعب ثقافة المستهلكين دورًا محورًا في الحفاظ على مستقبل السيارات الصينية في السوق المصري، عن طريق تغير فكر العملاء عند المقارنة بين السيارات، والتى تكمن في سعر البلد المنشأ والسعر النهائي بعد وصوله، مؤكدًا على ضرورة وجود وكلاء للشركات السيارات الصينية، والتي يكون لديها رؤية واستراتيجية ضخمة لتحقيق مكاسب ربحية، من خلال تقديم تسهيلات بنكية وتوفير قطع غيار لها وخدمات مابعد البيع، بالإضافة إلى العمل على تقديم ميزة تفضلية وتنافسية للعملاء لكي يشجعهم على شراء السيارات الصينية.
وطالب استشاري الأبحاث وتطوير الأعمال بقطاع السيارات الشركات الأم بتقديم تخفيضات وخصومات للشركات الصينية في مصر، حتى تمكنهم من المواجهه الشرسة مع الماركات الأخري، بالإضافة إلى توفير خدمات عديدة للسيارات، فضلاً عن الحصول على الكماليات والجودة العالية الدقة، لكي تميزها عن السيارات المنافسة لها، وذلك بهدف غزو السوق المحلى بقوة، وإذا لم تستطع الشركات الأم من توفير ذلك سوف تكون خارج منافسة تمامًا داخل السوق المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البقاء للأقوى والأصلح لمن لديه مرونة يتغير حسب التطورات ومتغيرات الأسواق من ناحية الظروف الاقتصادية وفكر العملاء وأولوياتهم.
وأكد، أننا نحتاح لوجود اتفاقيات شراكة تجارية مع الصين، حتى تحدث نفس الإعفاءات الجمركية للسيارات ذات المنشأ الأوروبي والتركي، حيث يستلزم ذلك دراسة الرجوع إلى وزارة الصناعة والتجارة خاصة قطاع الاتفاقيات التجارية والبنك المركزي من أجل الوقوف على تلك الأزمة قبل تصفية السيارات الصينية داخل السوق المصري، نظرًا لاكتساح السيارات الأوروبية والتركية لما لديهم من إمكانيات وأسعار تتناسب مع العديد من المستهلكين.
وفي السياق ذاته، قال عبد الرحمن حجازي، عضو رابطة تجار السيارات، إن السيارات الكورية والصينية تتعرض إلى منافسة غير عادلة بالسوق المحلي، موضحًا أن السيارات الصينية ينطبق عليها رسوم جمركية 40بـ%، على الجانب الأخر تتمتع السيارات الأوروبية والتركية بالصفر الجمركي، نتيجة توقيع مصر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في ديسمبر من العام 2005، والتى دخلت حيز النفاذ في يناير 2007، ويلتزم الطرفان منذ ذلك الحين بتخفيض الرسوم الجمركية جزئيًا وبشكل سنوي وصولًا للإعفاء الكامل خلال 2020.
وأكد «حجازي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، على ضرورة تقديم الدولة الميزة التفضلية في الجمارك الخاصة بالسيارات الصينية والكوروية، بهدف التغلب على حدة المنافسة مع الماركات الأخرى داخل السوق المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
