قال خالد سعد، مدير عام بريليانس وأمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن الصين تشهد حالة من المتغيرات على كافة المستويات سواء تجارية أو صناعية، نتيجة انتشار فيروس الكورونا الذي يهدد العديد من القطاعات الاقتصادية داخل الدولة وخارجها، نظرًا لأن الصين من أكبر الدول الاقتصادية عالميًا، وفي حال استمرار تلك الأزمة سيكون التأثير كبير للغاية، مشيرًا إلى أن انتشار الفيروس جاء بالتزامن مع موسم قضاء الأجازات الرسمية بالصين، والتي لا تتعدى أكثر من 15 يومًا، ما يجعل التأثير محدود على الحركة الصناعية للسيارات إلا في حالة استغراق تلك الأزمة أكثر من شهر.
وأضاف «سعد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن سوق السيارات الصيني في مصر لا يتأثر بالشكل الملحوظ، نتيجة لأن معدلات تواجد السيارات الصينية ليست كبيرة، مؤكدًا أن هناك العديد من الماركات الأوروبية والتركية والكورية وغيرها من الماركات الأخرى العالمية، والتي يعتمد عليها السوق المصري، مشيرًا أن حجم معدلات مبيعات السيارات الصيني في مصر يتراوح مابين 15% إلى 20% سواء كانت ركوب ملاكي أو ميكروباص.
وتابع حديثه، أن معظم الشركات يوجد لديها المخزون الكافي من السيارات الصينية لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور مقبلة، ما يعد مطمئنًا للسوق المحلي لحين استنفاذ الكميات الموجودة ووفقًا للعرض والطلب بالأسواق، موضحًا أن السيارات الصينية لن تتأثر أسعارها من تلك الأزمة، نظرًا لأنها تعاني من شدة المنافسة بالوقت الحالي مع السيارات التركية والأوروبية بعد تطبيق الإعفاءات الصفر الجمركي الأخيرة.
وأوضح أمين عام مصنعي السيارات، أن عملية الاستيراد السيارات من الصين إلى مصر، قد تستغرق مدة تتراوح من 3 إلى 4 شهور، لافتًا إلى أنه في حال استمرار انتشار الفيروس داخل الصين، سيُجبر الشركات المصنعة إلى توقف خطوط الإنتاج السيارات لحين الانتهاء ، نتيجة للاجراءات الإحترازية التي تتأخذها الشركات، ما ينعكس على القدرة الإنتاجية، مشيرًا إلي أن المتضرر الأول من توقف المصانع هي السيارات التجارية سواء كانت فان أو النقل وميكروباص وفئة بيك أب أو ربع نقل وغيرهم داخل السوق المصري، لأنه يتم استيرادها من الصين، مشيرًا إلى أن حجم استيراد السيارات التجارية وصلت لأكثر من 50%، موضحًا أن هذا القطاع يغد الأكثرًا تضررًا من السيارات الملاكي المتعددة الماركات الأخرى.