أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها الصادر، أمس السبت، بمعاقبة الراقصة الاستعراضية سما المصري 3 سنوات، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة للعقوبة، ومصادرة المضبوطات.
ذكرت المحكمة في أسباب الحكم أنه استقر في عقيدتها ووجدانها أن المتهمة سما المصري خرقت سفينة مباديء وأخلاق المجتمع، وغاصت في بحر الأهواء والشهوات والشبهات، وأفسدت قيمه وسرقت براءة وطهارة ونقاء الوطن، حيث تسللت إليه عبر الفضاء الإلكتروني من خلال فيديوهات وصور انحرفت فيها عن الشريعة الأخلاقية والمشروعية الدستورية والقانونية.
وتابعت المحكمة موضحة أن سما قد انحرفت عن الصراط المستقيم بعد أن عرفته ولكنها كرهته، فزين لها شيطانها أعمالها فصدها عن السبيل مستغلة لظروف شبابه لتدفعهم إلى الهلاك من أجل حفنة من المال وشهرة زائفة، أصابت المجتمع في قيمه وأخلاقياته وتقاليده وأعرافه الحميدة، وقامت بتصوير ونشر فيديوهات وصور على حسابات موثقة خاصة بها على مواقع الانستجرام والفيس بوك واليوتيوب، وفقا لما شاهدته المحكمة واطلعت عليه.
وبدلا من أن تستخدم المتهمة تلك المواقع في الخير وتجنب شرورها جعلتها أداة للإضرار والضلال ونشر الفتن، تقول المحكمة، مشيرة إلى أنها تفننت في كيفية توظيف المقاطع في إثارة الغرائز الجنسية بإتيانها رقصات وحركات وكلمات تؤدي إلى الإثارة الجنسية مرتدية من الملابس ما يحفز على إثارة الغرائز الجنسية، وكتبت عبارات تؤدي إلى الإثارة الجنسية تعمي الأبصار وتصم الآذان عن الأخلاقيات الفاضلة في سبيل الهبوط بالمستوى الأخلاقي في وقت أحوج ما نكون فيه إلى الأخلاق والقيم والشرف والعفة والكرامة وحفظ الأعراض وصيانة الأنفس تجاه هذه الفتن والمغريات الجارفة المخالفة لقيم ومبادئ المجتمع.
وذكرت المحكمة أن تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات الفنية ، اظهر وجود العديد من الصور والفيديوهات المنشورة بها وبفحص مقاطع الفيديو الواردة بالأحراز المرفقة تبين وجود بعض منها منشور بالحسابات الخاصة بالمتهمة ومنها فيديو بعنوان 'سما المصري .. مرتضى، ضاضا بسكلتة' منشور على القناة الرسمية الخاصة بالمتهمة بتاريخ 14 يوليو 2019، وهو عبارة عن مقطع فيديو لها وهى تقود دراجة وفي فيديو آخر منشور على الحساب الخاص بالمتهمة على انستجرام وهى تغنى ببرج حمام وفيديو ثالث عبارة عن مقطع فيديو لها بحمام السباحة وبفحص باقي الفيديوهات والصور الواردة بالأحراز تبين نشرها بالعديد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي ولم يتمكن الفحص الفني من تحديد هوية أصحاب تلك الحسابات، وكيفية نشرها.
قالت المحكمة أنه بسؤال الرائد هيثم شريف، الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، شهد بمضمون ما أورى عنه تقريره الفني، وأضاف بأن نسب المشاهدة لتلك المقاطه كالتالي:
1- فيديو ' سما المصري.. مرتضى – ضاضا بسكلتة ' نسبة المشاهدة 608807 مشاهدة، حتى وقت الفحص
2- فيديو وهى تغني ببرج حمام – نسبة المشاهدة 407709 مشاهدة حتى وقت الفحص
3- فيديو لها بحمام السباحة، وعلى الانستجرام صورة للمتهمة سما المصرى، ترتدي بنطلون أحمر وبه خط أسود عريض، تعطى ظهرها لتظهر مؤخرتها للكاميرا، بغرفة النوم فوق مخدعها، وبمطالعة المحكمة تبين تدوين المتهمة عنوان لها بمناسبة الحجر الصحي ' أنا عامل النهاردة عندى حجر صحي على الضيق كده.. عندي في البيت الساعة 11 بالليل.. اللى يحب يشرفني يحمل البرنامج وهتلاقوا الرابط بتاعه على الاستوري، تاني وعاشر ' الزموا بيوتكم واتفرجوا عليا على اللوبير لايف.. آل كورونا آل.. هو في كورونا أفظع من الفرسة دى؟؟، كبروا دماغكم ، أحالت المحكمة إليها التقرير.
وتابعت المحكمة مشيرة إلى أنه تبين وجود صورة أخرى للمتهمة سما المصري، على الفيس بوك، ترتدي يظهر منها جزء كبير من صدرها مواجه للكاميرا، وتظهر فيه مؤخرتها وتخرج لسانها بطريقة تثير الغرائز، وبفحص باقي فيديوها نسبة المشاهدة 905058 مشاهدة، حتى وقت الفحص، وأضاف بأن هذه المقاطع متداولة على العديد من مواقع التواصل الإجتماعي.
وإذ أورى تقرير الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أنه بالفحص الفني، تبين ان الحسابات الخاصة بالمتهمة هى : صفحة على انستجرام ' sama elmasrii “، وصفحة على الفيس بوك ' sama elmasrii”، وعلى قناتها على اليوتيوب sama elmasrii ، وجميعهم موثقة أى أنها مرت بخطوات إثبات الشخصية من إدارات اليوتيوب والفيس بوك، والانستجرام.
وإذ أرفق بالتقرير 6 صور ملتقطة الوارد ذكرها والتي طالعتها المحكمة، وحيث انه بسؤال المهندس أحمد ثروث أحمد، شهد بمضمون ما جاء بتقريره الفني، وباستجواب المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما الصمرى، أنكرت ما هو منسوب إليها، وأقرت بملكيتها لثلاث فقط، وهى صفحاتها على انستجرام والفيس بوك واليوتيوب، وأنها من قامت بنشر من قامت بنشر المحتويات الموجودة على تلك الحسابات، وأنها تتقاضي أجرى من إدارات تلك المواقع، حسب نسب المشاهدة.
وأكدت المحكمة أن لقاضي الموضوع أن يستمد اقتناعه بثبوت الجريمة من اى دليل تطمئن إليه.
وتابعت أسباب الحكم مؤكدة أن ' وهديا بما سبق وكان الثابت من الأوراق أن المتهمة ارتكبت الجرائم سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات، وهى جرائم ارتكبت لغرض واحد مرتبطة ارتباطا لغرض واحد لا يقبل التجزئة، ومن ثم تعتبر كلها جرائم واحدة ، وهى ما تقضي معه المحكمة بمعاقبتها بالجريمة الأشد وهى الجريمة المؤثمة بالمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018، والحكم بالعقوبات التكميلية الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1961 ، في شأن مكافحة الدعارة.
وردت المحكمة على الدفوع التي أثارها دفاع المتهمة، وأكدت أنها لا سند لها قانون على نجو ما جاء بصحيح القانون، وان الدليل قد استقام على صحة هذه الواقعة في حق المتهمة من اعترافها امام هيئة المحكمة على النحو الثابت بمحضر الجلسات.
واختتمت المحكمة قائلة ' فلهذه الاسباب .. حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري، ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ 300 ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس عن باقي التهم للارتباط ومصادرة المضبوطات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.