"المحكمة العليا" تقضي بعدم دستورية فقرة كاملة من المادة 80 بقانون الضرائب على الدخل

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (80) من قانون الضرائب على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما نصت عليه "يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل".

قال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، إن المحكمة استندت في حكمها إلى أن النص المطعون فيه قد وضع قاعدة موضوعية تسري عند التنازل عن المنشأة التي يسري في شأنها قانون الضرائب على الدخل، تقيم مسئولية تضامنية بين المتنازل إليه والمتنازل عن هذه المنشأة فيما يتعلق بأداء ما يستحق من ضرائب على أرباح هذه المنشأة حتى تاريخ التنازل، وذلك ضمانًا لتحصيل الضرائب المستحقة عن المنشأة حتى تاريخ التنازل عنها، ومنعًا للتهرب من أداء هذه الضرائب المستحقة عن الفترة السابقة على هذا التنازل، مما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة تحقيقًا لملء ميزانيتها.

أضافت المحكمة أن هذا النص يحقق مصلحة عامة بضمان تحصيل الضريبة المستحقة عن المنشأة المتنازل عنها، عن الفترة السابقة على هذا التنازل، كى لا يكون هذا التنازل عاملاً مساعدًا على التهرب من أدائها وضياع حق الدولة فيها على نحو يهدر موارد الدولة اللازمة لإنجاز مهامها الدستورية، التي أناطها الدستور القائم بها.