استرداد 71 فدانا من أراضي أملاك الدولة بالفيوم

قامت السلطات التنفيذية بمحافظة الفيوم منذ قليل، بإزالة 63 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بجميع مراكز الفيوم، منها 43 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 70 فداناً و20 قيراط وسهم واحد، بالإضافة إلى 20 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3609 متراً، وذلك فى إطار الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

إزالة تعديات بمناطق مختلفة بالفيوم

وشملت حملات إزالة التعديات شملت إزالة 16 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 11 فدان و23 قيراطاً و12 سهماً من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، منها حالة تعدٍ واحدة على أراضٍ تابعة لولاية المحافظة، و15 حالة تعدٍ على أراضٍ تابعة لولاية الآثار.

من جانبه كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم عن إزالة 12 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 23 فداناً و12 قيراطاً من أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز يوسف الصديق، منها 5 حالات تعدٍ بقرية الحامولي على مساحة 14 فداناً، و7 حالات تعدٍ بقرية الريان على مساحة 9 أفدنة و12 قيراطاً، وإزالة 13 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدان و 7 أسهم، أرض أملاك دولة تابعة لولاية الري بمركز أبشواي.

وفى مركز طامية، تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 33 فداناً و22 قيراطاً و6 أسهم، من أراضي أملاك الدولة، كما تم إزالة حالتي تعدٍ بالبناء على مساحة 250 متراً، أما في مركز إطسا فقد تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على مساحة 10 قراريط، كما تم إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 3359 متراً من أراضي أملاك الدولة، منها حالة تعدٍ واحدة على أرضٍ تابعة لولاية الإصلاح الزراعي بمساحة 857 متراً.

المحافظ يشدد على معاقبة المخالفين

وأكد محافظ الفيوم أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة الجهات ذات الصلة، لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، موجهاً بالمتابعة المستمرة لما تم إزالته، لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، على ضرورة استرداد كافة أراضي أملاك الدولة من واضعي اليد المتقاعسين عن سداد الرسوم الخاصة بالتقنين، أو الذين لم يتقدموا بطلبات للتقنين، مؤكداً على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.