أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أسباب حكمها الصادر بالإعدام شنقا لـ 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ 8 آخرين، بينهم القيادي الإخواني، يحيى موسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، اللواء مصطفى النمر، لإدانتهم بارتكاب جرائم الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وقتل اثنين من أفراد حراسته، وتخريب أملاك عامة وإتلاف مركبات ووحدات سكنية وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع وتلقي تدريبات عسكرية في السودان.
قالت المحكمة إن جماعة الإخوان لجأت على مدار تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين للحصول على مبتغاهم، وظلوا على هذا النهج حتى تمكنوا عن طريق مؤامراتهم من الوصول إلى حكم مصر عام 2012، وتولى محمد مرسي القيادي بهذه الجماعة منصب رئيس الجمهورية، إلا أن الشعب المصري سرعان ما ثار في وجهه، وتم عزله من الحكم في 3 يوليو 2013، ولأن عزل الرئيس الإخواني جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان، وحمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة، فقد كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس.
أكملت المحكمة قائلة " ثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم، تجمهروا في الطرقات العامة مستخدمين القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على المواطنين، ولعدم جدوى تلك التجمهرات، قامت الجماعة بتكوين ما يسمى "لجان العمليات النوعية"، ومن هذه المجموعات ما يسمى "بحركة حسم"، وهى لجنة نوعية منبثقة من جماعة الإخوان المسلمين تكونت في منتصف 2016.
"أهداف حركة حسم هي نفس أهداف الجماعة ولها هيكل عنقودي" يقول القاضي المستشار محمد شيرين فهمي، مشيرا إلى أن إدارة العمليات العسكرية يضطلع عناصرها بتنفيذ عمليات اشتباك محدودة والعودة في أعقابها إلى قواعدها، أما إدارة الرصد التي تضطلع بجمع المعلومات عن الأهداف المزمع استهدافها، وإدارة الدعم اللوجيستي التي يلتزم أعضائها بتوفير كافة سبل الدعم والتمويل لتنفيذ مخططات الحركة العدائية، وإدارة تصنيع العبوات المفرقعة تقوم بعمليات عدائية وصولا لإسقاط نظام الحكم بالبلاد.
وبينت حيثيات المحكمة الدور الذي قام به كل متهم على حدة في القضية التي كشفت عن تفاصيل خطيرة، عن نشاط المتهمين المحكوم عليهم، حيث تلاقت إراداتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها، وقاموا بنشاط مادي عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط في عضوية هذا التنظيم الإجرامي، وزاولوا أعمال تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة التي قام التنظيم من أجلها، وذلك بتحريض المتهمين من الأول للسادس.