أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أسباب الحكم الصادر ببراءة المتهم عمرو محمد صلاح الفزاني، فى إعادة محاكمته في القضية المعروفة اعلاميا باسم ' مذبحة كرداسة' ، على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
قالت المحكمة إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ووزن قوتها، فقد محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ترى أن الادلة التي ركنت اليها النيابة العامة للتدليل على صحة الاتهام وسلامة إسناده للمتهم وصولا للقضاء بإدانته، قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد لعدة أسباب.
أولا - خلو أوراق القضية من ثمة دليل يقيني يقطع بأن المتهم قارف أيا من الجرائم المسندة إليه فلم يشهد أحد من قريب أو بعيد بتحقيقات النيابة العامة أو بمحاضر جمع الاستدلالات أنه أبصر المُتَّهم الماثل رؤيا العين على مسرح الحادث، يرتكب أيا من الجرائم المسندة إليه أو علم بشخصه لاحقًا باشتراكه في التجمهر واقتحام مركز شرطة كرداسة أو قتل أو الشروع في قتل المجني عليهم.
ثانياً - لم يقرر المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة أو أمام المحكمة من مشاهدته للمتهم الماثل على مسرح الجريمة أو اشتراكه في الواقعة ومساهمته في تلك الجرائم.
ثالثاً- عدم وجود صور أو مقاطع فيديو تخص المتهم ظهرت في التقرير الفني الصادر من الإدارة العامة، لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام.
رابعاً - لم يتم ضبط المتهم الماثل بمكان الواقعة، ولم يتم ضبط أية أسلحة 'نارية – بيضاء' بحوزته، فضلاً عن عدم ضبط أية مسروقات بحوزته تنبئ عن مشاركته في ارتكاب الجريمة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لمقارفة المتهم الماثل للجرائم المنسوبة إليه.
ونوه رئيس المحكمة بعدم وجود دليل أو قرينة يُمكن للمحكمة أن تستخلص أو تستنبط منها علامات أو شواهد مقبولة للعقل والمنطق تُدلل على ارتكاب المُتَّهم للجرائم المسندة إليه، الأمر الذي يوقر في عقيدة المحكمة والمُقامة على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني إن جماع التحقيقات تخلو من دليل مباشر أو قرائن تنبع من ماديَّات الدعوى عن أن المُتَّهم (الماثل) قد أتى أفعالاً ماديَّة مُجرَّمة بمكان الواقعة كما وَرَدَ بأمر إحالته، وإذ كانت الأحكام الجنائية تُبنى على الجَزم واليقين من الواقع الذي يُثبته الدليل المُعتبر ولا تُؤسَّس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المُجرَّدة، وإذ كان الشك يُفسَّر لصالح المُتَّهم
واختتمت المحكمة موضحة أنه لما استقر ختامًا في وجدان المحكمة من ريب وشكوك وعدم اطمئنانها لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة قِبَله وللاتهامات الواردة بأمر الإحالة الأمر الذي تقضي معه ببراءته ممَّا أُسند إليه من اتهامات.
جدير بالذكر ان 'أهل مصر' نشرت تقريرا بعنوان ( من حكم الإعدام مرتين إلى البراءة.. مَن هو عمرو الفزاني الذي برأته دائرة 'الإرهاب' في مذبحة كرداسة؟ )، تحدثت فيه عن رحلة المتهم المحكوم له بالبراءة في القضية، خاصة بعد حصوله على حكمين متعاقبين بالإعدام شنقا، قبل أن تبرأه الدائرة 11 إرهاب بمحكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
