تحقيقات جادة يجريها فريق موسع من رؤساء النيابة تخت إشراف المكتب الفني للنائب العام، في حريق طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي، اثر انفجار وكسر ماسورة بترول بعد نفق السلام، ما نتج عنه تفحم 37 سيارة وإصابة العشرات من المواطنين.
يتابع مكتب النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، التحقيقات أولا بأول، للوقوف على آخر التطورات في الحادث الذي وصفه كثيرون على مواقع التواصل الإجتماعي ب 'جحيم الصحراوي'، بعدما غطت الأدخنة سماء المنطقة بالكامل وسط مشاهد من الفزع والهلع انتابت الاهالي والمواطنين المتواجدين في محيط الحادث.
حريق الإسماعيلية الصحراوي
النائب العام أصدر بيانا مساء أمس، قرابة العاشرة مساء، كشف فيه الستار عن بعض ما جرى في التحقيقات التي بدأت منذ الرابعة عصرا من أول أمس الثلاثاء، وبحلول اليوم الخميس، يكون قد مر - حتى كتابة تلك السطور - قرابة 48 ساعة من التحقيقات التي اشتملت سؤال شهود سواء كانوا مسئولين عن شركة أنابيب البترول أو مديرين بالهيئة العامة للبترول وأيضا اصحاب السيارات المتفحمة المحترقة جراء الحادث المروع.
'أهل مصر' تعرض 20 معلومة استخلصتها من التحقيقات التى انتهت إليها النيابة العامة حتى كتابة تلك السطور، جاءت كالتالي:
1- تحديد نقطة تسريب المادة البترولية ببقعة رملية فضاء مغمورة بالمادة البترولية وهى أسفل كوبري السلام.
2- العثور على آثار حفر بنقطة تسريب المادة البترولية.
3- ظهور شقا جانبيا في هيكل ماسورة البترول مفتوحا لأعلى تسيل منه المادة البترولية.
4- تسريب المادة البترولية امتد إلى مقر المعهد القومي للحراسات والتأمين بالطريق
5- نقاط اندلاع الحريق عبارة عن نقطتين - الأولى أمام مقر المعهد القومي للحراسات والتأمين، والثانية بنفق يؤدي إلى أعلى «كوبري السلام».
6- الحريق تسبب في إتلاف بمركزٍ لصيانة السيارات بالطريق، واحتراق 37 سيارة و3 دراجات آلية بطول مساحة امتداد الحريق.
7- التحفظ على وحدات تخزين كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث.
8- فحص ومشاهدة وتحليل مقاطع مصورة أخرى.
9- سماع أقوال 18 مصاب بينهم مجندون بالقوات المسلحة، وشهادة 24 آخرين متضررين ممن احترقت سياراتهم خلال الحادث.
10- سماع شهادة رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول.
11- ندب لجنة من 'هندسة المناجم' بجامعة القاهرة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الحريق من عدمه.
12- التحفظ على مكان الحريق مع وضع الحراسة اللازمة عليه وتوفير الحماية المدنية اللازمة له لمنع اندلاع النيران فيه مجددا.
13- تكليف المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص السيارات والدراجات المحترقة ومشاهدة وتحليل المقاطع المصورة وآلات المراقبة المرصودة بمحيط مسرح الحادث.
14- النيابة تسأل اللجنة المنتدبة لمعرفة مدى إخطار الشركة المشغلة للخط بالتسريب منذ حدوثه، وتوقيت هذا الإخطار وتحديد متلقيه والإجراءات التي اتخذتها الشركة للتعامل معه.
15- رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، أكد اتباع الشركة كافة إجراءات الصيانة الدورية على الأنابيب محل الحادث، وعدم إجراء الشركة لأعمال حفر لاكتشاف نقطة التسريب.
16- النيابة استمعت لعدد من المديرين العموم والمسئولين بشركة أنابيب البترول، من بينهم الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس قسم الشئون القانونية بالشركة ووكيل وزارة البترول للشؤون القانونية.
17- وزير البترول والثروة المعدنية وجه بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتحديد قيمة الإتلاف بالمنتج المحترق، وخطوط الأنابيب وأسباب نشوب الحريق.
18- استجواب مقاول متعاقد مع شركة أنابيب البترول مسئول عن صيانة الخط الممتد من نفق السلام حتى «طريق جنيفة».
19- لم تجرى أعمال صيانة على الخط المشتعل في وقت مزامن أو قريب لوقت الحريق.
20- النيابة تفحص ملف الخط المشتعل محل الحادث، وتستعجل تحريات الشرطة حول الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
