تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد مرتضي منصور عضو البرلمان ورئيس نادي الزمالك.
وقال صبري في بلاغه: "نلتمس إصدار أمر سعادتكم لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضدة المدعو مرتضي منصور للتحقيق في البلاغ التالي: يحتمي المبلغ ضدة بالحصانة البرلمانية لارتكاب كل جرائمه من جرائم مالية وجرائم البلطجة والسب والقذف والترويع والتهديد والتنمر بل امتد نشاطه واختراقه وضربه بعرض الحائط للقانون بان اصبح يهدد الامن العام وسلامة واستقرار الدولة والترويع بان قال بالصوت والصورة في تسجيل تليفزيوني "اتقي الله يا خطيب في مصر، بالضغط اللى عمال تعمله مضيفاً "أيه النتيجة يعني من الضغط ده؟ إن هيترفع عني الحصانة زى مابتقول وحبس مرتضى؟ في مجلس نواب محترم".
وواصل: "حتى لو وصلت للنتيجة ديه فاكر أنصاري اللى بالملايين هيسبوك ؟ ما أعتقدش"، نفس الاسلوب القذر الذي كان تسلكه جماعة الاخوان الارهابية وقت سنة حكمهم السوداء حين هددوا انة في حالة عدم عودة المتخابر محمد مرسي سوف يولعوا في البلد علي حد قولهم تلك التهديدات رفضها الشعب المصري وثار علي هذا الحكم الهمجي الارهابي الي ان ازاحوه". ولكن نفس الاسلوب يكرره المبلغ ضده دون ان يردعه احد كما لوكانت الدولة لايوجد بها قانون ويزيد من جبروت واجرام المبلغ ضدة ويرتفع صوت المجتمع من يحمي هذا الكائن ولماذا لاترفع الحصانة البرلمانية عنه ويقدم للمحاكمة شأنه شأن أي مواطن أجرم في حق الوطن والمواطن.
واختتم: "وأمام ذلك يلتمس المبلغ راجيا من سعادتكم إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده للتحقيق في هذا البلاغ حيث إن مسلك المبلغ ضده يشكل جريمة تهديد أمن وسلامة الدولة وترهيب المواطنين وتهديد الاقتصاد القومي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
