لا تزال جرائم الطفل مستمرة في الشارع المصري، والذي تتسبب في خلق أحاديث عدة على لسان الكثيرين، والذين يتسائلون عن كيفية ما وصل إليه الأطفال، ليستكملون عمرهم خلف القضبان، مثل ما شهدت الآونة الأخيرة، العديد من جرائم الطفل، آخرهم طفلة أوسيم التي أقدمت على شنق شقيقتها بسلك كهرباء، وقبلها بأيام أقدم سائق توك توك لما يتجاوز عمره الـ14 عاما على قتل بلطجي بمدينة السلام، بسبب فرض الإتاوة.
"أهل مصر"، طرحت تساؤلات عديدة، لكيفية معاملة الطفل خلف القضبان، وبما يكون مصيره في مختلف القضايا.
في البداية يقول المحامي أشرف فرحات، أن المتهمين صغار السن يتم وضعهم في دور رعاية الأحداث ومعاملتهم ليست مثل معاملة المجرمين، وتكون الحياة منظمة تماما، وبيتم تأهيلهم للحياة مجددًا، إلى أن يبلغ سنه القانوني ويتم خروجه بعد ذلك.
وأضاف فرحات في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أنه ورد في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، من تاريخ وقوع الجريمة جنح 3، وفي الجنايات 10، وفي المخالفات سنة، والعقوبة لن تسقط بعد التنفيذ، وفي بعض الجرايم بيسلم الطفل لأهله عندما يكون سنه أقل من 6 سنوات، مثل واقعة أوسيم عندما أقدمت الطفلة على شنق شقيقها بزعم أنهم يقلدون مشاهد تيك توك.
وفي السياق نفسه، أوضح المحامي حميدو جميل أن الطفل في القانون هو من لم يبلغ الثامنة عشر.
وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 نص على العقوبات التي يجوز الحكم بها على الأطفال حال ثبوت ارتكابهم لجريمة وفرق القانون بين قسمين من الأطفال، الأول لمن لم يتجاوز أعمارهم 15 عامًا، الثاني للأطفال ما بين عمر 15 و18 عامًا، الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الـ15 سنة ميلادية وقت ارتكابهم الجريمة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن قانون الطفل قد نص على معاقبتهم بأحد التدابير الآتية:
المادة (101): يُحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية: 1- التوبيخ. 2- التسليم. 3- الإلحاق بالتدريب المهني. 4- الإلزام بواجبات معينة. 5- الاختبار القضائي. 6- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، وما عدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
