تقدم أشرف فرحات المحامي، بلاغات للنائب العام ضد نور ماجد، لنشرها محتوى جنسي بحت وتحريض على الفسق والفجور علني عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل أخرى.
وقال فرحات في بلاغه: "بعد ملاحظة جموع الشعب بشكل عام وحملتنا حملة خليها تنظف بشكل خاص، قراركم الجدير بالاحترام والتقدير من إنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي" مكونة من 3 وحدات وهي التواصل مع وسائل الإعلام والإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي إضافة إلى الرصد والتحليل. أضحى لديهم يقين بأن تلك الظاهرة التي أصابت الفتيات والفتيان سوف تضرب في مقتل حيث يشكل المتابعة والملاحقة ردعا خاص لدى القائمين بالفعل وردعا عام لمن تسول له نفسه إتيان الفعل.
وأضاف فرحات:" هناك نفوس أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينهم عما يدور من حولهم من أحداث ومن مطالعة الأسطوانة المدمجة المرفقة طي هذا الإبلاغ عن وقوع جريمة نجد ان المشكو في حقها قد سلكت مسلكا آخر أكثر خطورة عن سابقاتها، وأن المحتوى جنسي بحت وتحريض على الفسق والفجور علنى وتدعو للتواصل معها عبر حسابها هذا المشار إليه.
وتابع أنه ما تحتويه الاسطوانة المدمجة لا يندرج تحت مسمى الحرية الشخصية باى شكل من الأشكال فهى مقاطع وصور تخدش الحياء وتحرض على الفسق والفجور وتنشر محتوى جنسي بحت. بالمخالفة لنصوص القوانين المصرية.
وأوضح أن الصور مرفقة بالأسطوانة المدمجة يتضح منها الإيحاء الجنسي بما يتوافر معه في حقها أركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصرى وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1996 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، واستنادا نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على الاتى: ـلكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
واختتم فرحات بلاغه بالقول: بعد الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة طي البلاغ سرعة ضبط وإحضار المشكو في حقها والقائمين على حسابها للتحقيق في الواقعة واحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية عن الواقعة محل البلاغ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
