الحكم بإلغاء قرار رجائي عطية بحل مجلس نقابة محامين القاهرة الجديدة

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بإلغاء قرار نقيب المحامين بحل مجلس نقابة القاهرة الجديدة الفرعية بالمخالفة للقانون.

في وقت سابق، أرسلت نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة الجديدة، برئاسة أشرف زكي، المحامي بالنقض، إنذارا قضائيا على يد محضر لنقيب المحامين رجائي عطية، بعد قراره بتشكيل لجنة لإدارة النقابة الفرعية، إلى حين إجراء انتخابات بها، ووقف عمل مجلسها الحالي بعد انتهاء مدته القانونية.

وأكدت النقابة في إنذارها، أن القرار جاء دون سند من قانون إدارة النقابة ومخالفا لأبسط قواعد قانون المحاماة، وذلك لأن القرار صدر منعدما متسما بعدم المشروعية والافتئات على سلطة الجمعية العمومية لنقابة محامين القاهرة الجديدة، حيث يحمل في طياته حلا ضمنيا لمجلس نقابة منتخب من جمعيته العمومية بمخالفة نص الدستور المصري

وأشارت النقابة الفرعية إلى أن القرار صدر منفردا ممن لا يملك حق إصداره لأن النقابة الفرعية لها شخصية اعتبارية مستقلة طبقا لنصوص قانون المحاماة، مشددة على أن قانون المحاماة خلا من أي نص يبيح للنقيب العام الحق في تشكيل أية لجان لإدارة أية نقابة فرعية حتى لو انتهت مدة مجلس النقابة الفرعية.