تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية مسجلة، من بينهم 4 يحملون جنسيات دول أجنبية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين من مرتادى شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص منتحلة أجنبية خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.
ويقوم التشكيل العصابي باستغلال تلك الصفحات الاحتيالية فى الإيقاع بضحاياهم عن طريق إرسال طلبات صداقة لهم وإيهامهم برغبتهم فى استثمار أموالهم بالبلاد وإرسال هدايا عينية لهم، وعقب ذلك يقوموا بإيهام الضحايا بوصول تلك الهدايا للبلاد عن طريق إحدى شركات الشحن الدولية وإيداعها بمخازن الجمارك، ومطالبتهم بإيداع مبالغ مالية فى حساب موظف شركة الشحن كرسوم شحن وتخليص جمركى لإستلامها ، وكذا إرسال رسائل نصية مدعين فيها العثور على مقابر أثرية بداخلها عملات ذهبية ويحتاجون إلى مبالغ مالية لاستخراجها.
ويقوم أحد المتهمين (يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ) بزعامة ذلك التشكيل والقائم بتوزيع الأدوار على شركائه عن طريق قيامه بتكليف اثنين منهم بإرسال رسائل نصية احتيالية وإنشاء صفحات إلكترونية احتيالية على شبكات التواصل الاجتماعى بأسماء أشخاص أجنبية منتحلة وأصحاب شركات عالمية ومكانة اجتماعية مرموقة، وإرسال رسائل إلكترونية ونصية، بينما يتولى أحدهم تجنيد أشخاص مصريين يقومون بفتح حسابات بنكية بالعديد من البنوك بالبلاد لتلقى الإيداعات المالية المرسلة من الضحايا بأسماء اثنين منهم يتوليان فتح حسابات بنكية بأسمائهما وربطها ببطاقات دفع إلكترونى لسحب المبالغ المالية المستولى عليها من ماكينات الصراف الآلى دون الدخول لصالات البنوك، كما عثر بحوزتهم على مجموعة من السبائك والعملات النحاسية المطلية باللون الذهبى يستخدمها المتهمون فى إيهام ضحاياهم بعثورهم على كنوز فرعونية والعديد من الشهادات والمستندات والأوراق المنسوبة لجهات مختلفة "مزورة" ومبالغ مالية " عملات مختلفة " - 15 هاتف محمول - 2 جهاز "لاب توب" - وحدة ذاكرة نقالة.
وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تؤكد نشاطهم الإجرامى ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياهم ، وقد أمكن الاستدلال على ( 11 ) مواطنا تعرضوا لوقائع احتيال بالأسلوب المشار إليه والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت إجماليها مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف جنيه مصرى تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.