تتخذ وزارة الداخلية إجراءات وتدابير احترازية، في سبيل منع الجريمة وحفظ الأمن وضبط المتورطين في قضايا جنائية مختلفة.
وتحتفظ الوزارة في سبيل ذلك، ببيانات لأرباب السوابق، ومسجلي الخطر ممن يشتهر عنهم ممارسة أعمال البلطجة والإجرام وفرض السيطرة، ومن بين تلك الإجرءات ما يسمى بـ "كارت المعلومات الجنائي"، الذي يتم تحديثه بشكل دوري، عن نشاط المتهم ممن سبق ارتكابه جرائم خطرة.
كارت المعلومات الجنائي يدون به اسم المتهم مسجل الخطر، واسم والدته وشهرته وسوابقه التي ارتكبها ودرجة خطورته سواء (أ، ب، ج)، تحتفظ به وزارة الداخلية في سبيل معرفة كل من سبق اتهامه في قضية جنائية أو حصل على حكم قضائي، تظهر تلك المعلومات في مرحلة ما يعرف باسم "عرض المباحث"، عند خروج متهم بكفالة أو ضمان ما عند تورطه في قضية معينة.
يتم تسجيل المتهم جنائيًا بعد صدور حكم قضائي ضده، ويرسل ضابط المباحث بيانات قضيته إلى مديرية الأمن لعمل كارت المعلومات أو طبعها أحيانا في وحدة مباحث القسم أحيانًا؛ لكي تظل تلك المعلومات الجنائية متاحة ومتوفرة لدى ضباط المباحث حال وقوع جريمة ما في دائرة القسم المسجل به عنوان المتهم صاحب كارت المعلومات، ويدون بالكارت أيضًا المواصفات الجسدية لذلك المتهم الخطر.
ولـ "كارت المعلومات" الذي يتم عمله لمسجلي الخطر ممن سبق الحكم عليهم، ميزة كبيرة حيث يعصب إزالة تلك البيانات المتوفرة به من أجهزة الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، ويمكن إزالته فقط عن طريق إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، وذلك لان وزارة الداخلية أصدرت كتابا دوريا رقم 7 لسنه 2013، بشأن الشروط الواجب توافرها لكي يتم مسح إسم من المعلومات الجنائية، وهي مرور 5 سنوات علي آخر اتهام دون صدور حكم جديد بعده.
تنعقد لجنة أمنية في مصلحة الأمن العام كل ثلاثة أشهر، يتم تقديم طلب من المتهم لتلك اللجنة من أجل رفع وإزالة بيانات كارت المعلومات من أجهزة الحاسب الآلي لوزارة الداخلية، وفي أحيان كثيرة وفي الغالب فإن تلك اللجنة الأمنية المشكلة ترفض مسح ذلك الكارت بداعي أن العنصر المتهم خطر، ويكون الحل الوحيد رفع دعوى أمام مجلس الدولة، اسمها "محو وشطب المعلومات الجنائية" من كارت معلومات التسجيل الجنائي.
كثير من الاستغاثات ترد إلى مكتب النائب العام، وكذا شكاوى عدة تستقبلها مكاتب المحامين، من مواطنين سبق الحكم عليهم في أحكام مختلفة، بسبب كثرة استيقافهم واعتراض طريقهم في لجان الشرطة والكمائن؛ بسبب ظهور ذلك الحكم وقت الكشف عليه جنائيا من قبل رجل الشرطة المكلف بفحصه.
ولعل المشاجرات والمشاحنات التي تنشب بين المواطنين ورجال الشرطة في اللجان والكمائن، يكون أحد أسبابها ظهور حكما قضائيا صادرًا بحق المواطن الذي يتم استيقافه، رغم أن المواطن المحكوم عليه يكون قد نفذ عقوبة الحبس أو الغرامة المقررة عليه، إلا أن الحكم ما زال بحوزة أجهزة الحاسب الآلي لوزارة الداخلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
