واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، إذ أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتين تزوير تأشيرات- نصب وإحتيال على المواطنين مُتهم فيها شخصين.
جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.