قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، إن المقاول محمد علي، الهارب إلى إسبانيا، على وشك الوصول لمصر بعد ما التحفظ على المقاول محمد علي، ووضعه تحت الحراسة من قبل السلطات الإسبانية بمدينة بارشلونة.
وتابعت المصادر، أن إجراءت تسليم المقاول الهارب محمد علي، جاري الانتهاء منها بالتنسيق مع السلطات الإسبانية، وماهي إلا أيام قليلة وسيتم تسليمه إلى السلطات المصرية بعد التقدم بطلب القبض عليه وتسليمه، لافته أن الأجهزة المعنية تقدمت بطلب منذ شهور لمخاطبة الإنتربول الدولي باستيقاف المقاول الهارب محمد علي، والقبض عليه وتسليمه لتنفيذ ما صدر ضده من أحكام مؤخرًا شأنه شأن العناصر الإرهابية الهاربة.
وأضافت، أن بثه فيديوهات يتطاول فيها على الدولة ليس هي السبب في المطالبة بتسليمه، ووضع اسمه على قوائم الترقب والوصول، لكن صدور أحكام ضده في قضايا التهرب الضريبي وتبييض الأموال وصدور أحكام ضده هي الدافع للمطالبة بتسليمه.
وقالت مصادر أخرى مطلعة، إن إجراءات تسليم المتهم الهارب محمد علي، تشبه في خطوتها تسليم الإرهابي هشام عشماوي، من حيث إقلاع طائرة خاصة لإسبانيا لإصطحابه حتى الأراضي المصرية وقد تكون نفس الطائرة.
وقضت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، في وقت سابق، بمعاقبة المقاول الهارب 'محمد علي علي'، بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 مليون و 720 ألف و 629 جنيه.
وكشفت القضية رقم 167 لسنة 2019 مبيعات، قيام المتهم 'محمد علي علي'، بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليهم، والبالغة 3 مليون و 720 ألف و 629 جنيها، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، قد قضت بحبس المتهم 'محمد علي' المقاول الهارب، بالسجن 5 سنوات، وألزمته أن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليون 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5٪ من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.
وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضًا بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية