قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (67) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (176) نزيلاً إفراجاً شرطياً.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، في أحد محاورها إلى تطبيق أُطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.