مصدر أمني ينفي استحداث قطاع الأحوال المدنية لغرامات جديدة

نفى مصدر أمني ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية باستحداث غرامات جديدة، مؤكدًا أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة.

وأضاف أن حقيقة الأمر أن هناك رسوم تصالح مقرره وفقاً للقانون رقم 143والمطبق منذ عام 1994 فى شأن الأحوال المدنية لمخالفي مواد هذا القانون، والتي تنحصر في الحالات التالية:

_عدم التقدم لإستخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ بلوغ السن القانونى '16 عام'

- عدم تجديد بطاقة الرقم القومى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهائها

- عدم تغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية ' زواج – طلاق – مهنة – محل إقامة ' خلال ثلاثة أشهر

- عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً .

وأوضح المصدر أن القانون حدد حالات المخالفات على سبيل الحصر وقرر الرسم القانونى الواجب سداده للتصالح بشأنها ، وأنه لا تدخل لأية جهة إدارية فى ذلك