باتت قضية الفيرمونت واحدة من أهم القضايا التي تهم الرأى العام خلال الآونة الأخيرة، لبشاعة الواقعة وما أثير وتردد عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت محل اهتمام القاريء بين الوقت والآخر، وسوف تثار أسئلة هامة حول مواجهة المتهمين بالضحية، ومتى تلجأ جهات التحقيق إلى ذلك؟
آخر البيانات الرسمية التي صدرت في تلك الجريمة البشعة، هو بيان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، الذي صدر السبت الماضي، والخاص بحبس ثلاثة متهمين جدد، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، بعدما سلمهم الإنتربول الدولي إلى السلطات المصرية، الخميس الماضي.
وترددت أنباء صحفية وفق مصادر مقربة من ضحية فندق الفيرمونت، مفادها أن المجني عليها على استعداد لمواجهة المتهمين أمام النيابة العامة، وأنه لم يتم استدعاء الضحية بعد القبض على المتهمين وإصدار قرار بحبسهم على ذمة التحقيقات.
يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، إن قضية أبناء الصفوة والتي عرفت إعلاميا بـ'جريمة الفيرمونت'، وعقب القبض على المتهمين والمواجهه التي ستحدث بينهم وبين الشهود والضحية بدأت بالفعل أسئلة كثيرة تثار عن طبيعة المواجهة ومتي تلجأ اليها سلطة التحقيق، فقد نظم قانون الإجراءات الجنائية وتعليمات النيابة العامة، أخطر ما يواجه المتهم عموما من إجراءات التحقيق، ألا وهو الاستجواب والمواجهة، فقد حظرها على ضباط الشرطة، واقتصرت علي سلطة التحقيق فقط.
أشار 'محفوظ' في تصريحات لـ 'أهل مصر' إلى أنه يجب على أعضاء النيابة العامة أن يباشروا بأنفسهم تحقيق مواد الجنايات ولهم عند الاقتضاء ندب مأموري الضبط القضائي لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق، عدا الاستجواب والمواجهة.
ولفت الخبير القانوني إلى أنه لا يجوز أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إذا كان له محام إلا في حالة السرعة والخشية من ضياع الأدلة طبقا لنص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية، وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشره تحت رقابة محكمة الموضوع ومن العوامل المبررة اعتراف المتهم مع ما قد يسفر اتخاذ إجراءات عاجلة يقتضيها لصالح التحقيق.
'على المحقق أن يجري التحقيق في مواجهة من يريد الحضور من الخصوم وهم المتهم والمجني عليهم والمدعي بالحقوق المدنية'، يوضح المحامي على أن يكون ذلك متى ارتأي المحقق من مصلحة التحقيق أن يواجه المتهم بغيره من الشهود أو الضحايا وذلك لمصلحه التحقيق بشكل كلي، وهو الأمر الذي نصت عليه المادتين 223و 224 من تعليمات النيابة العامة أنه 'للمحقق أن يجري التحقيق في غيبة الخصوم متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة بالنظر إلى نوع القضية أو خشية التأثير على الشهود وكذلك في حالة الاستعجال وبمجرد انتهاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق وله أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على الأوراق لاحقا.
وطبقا لـ'محفوظ' فإن الاستجواب ومواجهة المتهم بالمجني عليه والشهود خاصة في قضية 'الفيرمونت' لها طبيعة خاصة، تستلزم استجلاب الأدلة من خلال عمل قانوني، تجريه النيابة العامة لأنها محامي الشعب والمسئولة عن حماية حقوق المجتمع وصاحبة الحق في الدعوي العموميه، وهى مهمة نبيلة اختصها القانون بها ولها أن تتخذ كافه السبل القانونيه نحو تحقيق تلك المهمة والغاية العظيمة.
تطورات جديدة ومخاطبات رسمية، تظهر يوما بعد الآخر، في الحادث الشهير بـ' جريمة الفيرمونت'، حيث وصل إلى مطار القاهرة الدولي، الخميس الماضي، 3 متهمين في القضية، بعد تسليمهم من الإنتربول الدولي، إلى السلطات المصرية، وهم كل من: أحمد حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد حسين محمود إسماعيل، في الوقت الذي أمرت فيه النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.
بتاريخ 24 من أغسطس الماضي، أصدر النائب العام قرارا بضبط المتهمين في واقعة التعدي على الفتاة داخل الفندق عام 2014، واشتمل القرار وضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
هاشتاج 'جريمة فيرمونت' تصدر قوائم الترند، والأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال أيام سابقة، وشهدت تلك المواقع حالة من الثورة والغضب جراء تلك القضية، وانطلقت مطالبات بضرورة فتح تحقيقات فورية ومساءلة المتورطين في حادث اغتصاب الفتاة، كما تداول مغردون أسماء وصور المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
