جمعية عمومية حاشدة لمحكمة استئناف القاهرة، انعقدت اليوم الأربعاء، داخل دار القضاء العالي، بحضور قيادات المحكمة وعدد من الشخصيات القضائية العامة، في حضور أعضاء المكتب الفني للمحكمة المستشارين إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد صبحي خليفة، سكرتير عام نادي القضاة، والمستشار الدكتور طارق أبو زيد، وكيل نادي القضاة، والمستشارة جيهان البطوطي، والتي أختيرت لتكون عضوٍا بالمكتب الفني لمحكمة الاستئناف، بالإضافة إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ممثلا عن النيابة العامة، وممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة، انبثق عنها جملة من القرارات الهامة التي تتعلق بسير العمل خلال العام القضائي الجديد.
من أبرز القرارات التي خرجت بها الجمعية العمومية الحاشدة لمحكمة الاستنئاف، هو إختيار القاضية جيهان أحمد وفيق البطوطي، نائب رئيس محكمة الاستئناف - في سابقة هى الأولى من نوعها - ضمن تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، مع المستشار أحمد شوقي غزالة الرئيس بمحكمة الاستئناف بمأمورية القاهرة الجديدة.
المستشارة جيهان البطوطي اختيار المستشارة 'البطوطي' لهذا المنصب الهام، يؤهلها لتكون أول قاضية تشغل هذا المنصب، ما يمثل إنجازا جديدا وإضافة حقيقية لنجاحات المرأة المصرية في منظومة القضاء المصري، وخطوة جديدة نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التي تناسب كفاءتها.
الحديث مجددا عن منظومة التقاضي الإلكترونية الحديثة، كان مثار حديث الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، إذ وجه المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى خلال كلمته، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما وجه به من تعزيز جهود خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها بالإسراع في الميكنة في جميع المحاكم والتحول الرقمي وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك للتسهيل على المحامين وجموع المتقاضين للحصول على كافة الخدمات التي تقدمها المحاكم في الشأن القضائي.
في سياق الحديث عن اتباع منظومة 'التقاضي عن بعد'، أصدر رئيس استئناف القاهرة، توجيهاته باستحداث إدارة جديدة بالمحكمة تحت مسمى 'إدارة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي' لتواكب توجيهات الدولة بدفع عجلة التطوير على النحو المطلوب والذي تشدد عليه وزارة العدل والقيادة السياسية بالبلاد، إسهاما في الإسراع في عملية التقاضي وإنجاز العدالة المطلوب تحقيقه على الوجه الأمثل.
الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة
كما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة، على توزيع العمل القضائي وتفويض رئيس المحكمة في اتخاذ القرارات اللازمة بندب القضاة للجلوس محل قاض آخر في حالة قيام مانع وتعديل تشكيل الدوائر واختصاصاتها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل بين الدوائر المدنية والجنائية وتعديل مواعيد وتواريخ انعقاد الجلسات حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، داخل كل مأمورية استئناف فرعية، وكذا تحديد جلسات نظر التظلمات.
قرارات الندب، كان لها محلا للنقاش داخل أروقة الجمعية العمومية، إذ وافقت بأغلبية الحضور على ما يطلب من ندب أحد القضاة للعمل مؤقتا بمحكمة النقض أو محكمة استئناف أخرى أو النيابة العامة أو رئاسة المحاكم الابتدائية والموافقة على الإعارة وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية بالمحكمة وتمثيل قضاتها والدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية.
الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرةفي أواخر سبتمبر الجاري، أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قرار رقم ۸۸ لسنة ۲۰۲۰، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، قرارا باختصاص المستشار سامح عثمان نائب رئيس المحكمة بالإشراف والمتابعة على القسم المدني بالمحكمة وإدارة الترجمة بالمحكمة.
كما أصدر رئيس الاستئناف، عددا من القرارات جاءت كالتالي:
أولا- إلغاء جميع القرارات الاستئثناية بالنسبة لحضور موظفي المحكمة والمأموريات التابعة لها.
ثانيا- يكون الحضور كل أيام الأسبوع فيما عدا يوم الراحة الأسبوعية.
ثالثا- تكون مواعيد العمل بالنسبة للموظفين اعتبارا من الساعة 8.30 صباحا والانصراف الساعة الثانية ظهرا.
رابعا- تكون مواعيد العمل بالنسبة للموظفات اعتبارا من الساعة 8.45 صباحا والانصراف الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
خامسا- تكون مواعيد العمل بالنسبة للعمال اعتبارا من الساعة 7.30 صباحا والانصراف الساعة الثانية ظهرا.
سادسا- ينبه على جميع موظفي المحكمة مراعاة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامة الكبية للمحافظة على السلامة العامة والصحة العامة.
سابعا- يعمل بهذا القرار اعتبارا من السبت الموافق 19 من سبتمبر الجاري، وعلى الأمين العام للمحكمة تنفيذه ومن يخالف ذلك فسوف يتعرض للمسائلة الإدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
