أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مجلس الدولة، حكمها في اتهام 11 مسئولًا، بينهم أطباء ومهندسين، بشأن وقوع تلاعب عام 2014 في نتائج الكشف الطبي على مواطنين باعتبارهما من ذوي الإعاقة على خلاف الحقيقة، وأصدرت المجالس الطبية المتخصصة تصاريح لهما بغرض استخدامها، في الحصول على سيارات مجهزة طبيا تتمتع بإعفاء جمركي كامل باعتبارهما معاقين.
وتضمن الحكم مجازاة طبيبين بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، وطبيب أخصائي روماتيزم وتأهيل بمستشفى المنيرة العام، مهندس بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وغرمت المحكمة كل من طبيب استشاري نفسية وعصبية بمستشفى بنها التعليمي سابقا، مهندس بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية سابق، ومدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة سابقًا، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي، كما غرمت سكرتير إداري بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية سابقًا بغرامة تعادل الأجر الأساسي.
وخصمت أجر 15 يومًا من راتب مراجع بقسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة، وأوقفت طبيب بشري بالإدارة الصحية بحي الجناين التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة السويس عن العمل لمدة 5 أشهر مع صرف نصف الأجر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
