حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر الجارى، لنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى ، والتى يطالب فيها بشطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد ابو العلا الخطيب من نقابة المحامين واحالتهم لجدول الغير مشتغلين لجمعهم بين مهنة المحاماة ومهنة اخرى .
أختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٤٠٤ لسنة ٦٩ ق ،نقيب المحامين بصفته .
يذكر ان تقرير هيئة المفوضين اوصي باحاله عاشور والخطيب الى جدول غير المشتغلين منذ عام ١٩٩٧ وباثر رجعى
وتم وقف الدعوى تعليقيا حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية المادة ٤٤ فقرة ٢ من قانون المحاماة ،وقضت المحكمة الدستورية بجلسة ٤ / ٧ / ٢٠٢٠ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة والتى كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض بنظر تلك المنازعه واقرت المحكمة بأختصاص محكمة القضاء الادارى بالقاهره وبموجب حكم الدستورية تم تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي وتحدد لنظرها جلسة الاحد المقبل .