قال النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، إنه تم تنفيذ برنامج 'العدالة الجنائية'، والذي أسهم في الربط الإلكتروني بين النيابات، وحالياً يتم التعامل بشكل إلكتروني بالكامل، كما تم فتح العرائض الإلكترونية أو الشكوى أو التظلم الإلكتروني للنائب العام عبر البوابة الالكترونية لكل مواطن، ويتم إرسال رسالة على هاتفه المحمول له بما يتم في عريضته أو شكواه أو تظلمه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض 'منصة مصر الرقمية' في صورتها الحالية (misr.gov.eg ) والتعرف على الخدمات التي تؤدى من خلالها على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وممثلي الجهات المعنية.
وجه النائب العام، الشكر لوزارة الاتصالات على جهدها لإيجاد هذه المنظومة القيمة، مشيراً إلى أنه يتم العمل على تطبيق 'منظومة مصر الرقمية' والعمل على نشر هذا الفكر في النيابات العامة، وميكنة كل التحقيقات، وكذا تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون خلال العام القضائي 2019/2020.
وأضاف، أنه سيتم إطلاق تطبيقات تساعد المواطنين، منها منظومة طلبات المواطنين، والتي تساعد المواطن أو المحامي للحصول على طلباته، لافتا إلى أن كل خدمات نيابة المرور حالياً رقمية، كما يتم حالياً أيضا التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الخدمات الأخرى مثل بيانات وثائق الأسرة وغيرها.
وأوضح النائب العام أنه تم تطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية وقدرتها على التعامل مع التطبيقات والمنظومات الإلكترونية، كما تم ميكنة أعمال إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة، وتفعيل منظومة إلكترونية بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية، وأخرى بشأن النظر في تجديد أوامر الحبس الاحتياطي عن بعد، واستحداث منظومة الكترونية لمكتب حماية الطفل.
كما وجه وزير العدل الشكر أيضاً إلى وزارة الاتصالات على الجهود المبذولة لتحويل الإجراءات الورقية الأزلية إلى نظام الرقمنة، مؤكداً أن وزارة العدل لديها رؤية لتحقيق 'عدالة مصر الرقمية' خلال سنتين بالاشتراك مع وزارة الاتصالات، من خلال خطة ممنهجة.
وأشار الوزير، إلى أنه يتم تحقيق التكامل بين الجهات القضائية، كما يتم العمل في منظومة مصر الرقمية بوزارة العدل على 3 محاور: إنفاذ القانون، والمحاكم، ثم الخدمات، وتشمل الشهر العقاري وغيرها.