تجربة جديدة شهدتها محكمة القاهرة الجديدة وسجون طرة العمومي و15 مايو والنهضة، أعلنت عنها وزارة العدل، اليوم الأحد، من خلال تدشين المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي في جلسات عن بُعد، من خلال جلسات تجديد الحبس باستخدام وسائل تقنية حديثة.
أوضحت وزارة العدل في بيان لها، أن المرحلة الأولى من هذه التجربة، يتم عن طريق اتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن، في حضور محاميهم، وذلك باستخدام تقنيات حديثة عبر شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة يتم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.
وقدم المستشار عمر مروان وزير العدل، الشكر والتقدير لوزارتي الداخلية والاتصالات لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي.
وناقشت "أهل مصر"، خبراء قانون حول آلية تطبيق وتنفيذ هذه التجربة عملياً على أرض الواقع.
يقول أشرف أبو اليزيد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن تحقيق وتعميم تلك التجربة في شتى المحاكم، يتوقف على نوع التقنية التي تتبعها المحاكم بالتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الصدد، بالنظر إلى أماكن حبس واحتجاز المتهمين سواء المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات أو الصادر ضدهم أحكام قضائية من دوائر موضوعية.
أضاف أبو اليزيد في تصريحات لـ 'أهل مصر'، أن الدوافع التي قادت أجهزة الدولة إلى التفكير في مصل هذه التجربة، هو توفير الجهد الأمني المبذول في ترحيل المتهمين من أماكن حبسهم إلى مقر محاكماتهم، والذي كان يستغرق جهدا ويستنزف أموالا هائلة وطاقات بشرية عظيمة من الضباط وأفراد الشرطة.
وتابع: 'بالنظر إلى طبيعة نظام التقاضي الحالي كان المطلب والدافع لتنفيذ التقاضي عن بعد ضروريا ومُلحا'، موضحا أن توفير كل هذا الكم الهائل من الطاقات البشرية من الممكن استغلاله في جانب آخر، وفي ذات الوقت فإن الاتجاه السائد دوليا في الآونة الأخيرة هو تطبيق التقاضي الإلكتروني، مطالبا بسرعة تجربة باقي مراحل المشروع على محاكم أخرى، دون إخلال بضمانات المتهم المحبوس احتياطيا أو السجين، وتعميمه من خلال الربط بين كافة المحاكم والسجون.
البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة العدل، أكد أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضا تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على ثقته في تعاون المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعا في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.
ونوه البيان بوجود حالة من التعاون المثمر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية والتي تستهدف تحقيق العدالة الرقمية، كما أن منظومة انفاذ القانون تسعى إلى توفير المنظومة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكد المحامي والخبير القانوني، أيمن محفوظ، أن أكثر المشكلات التي تواجه النظام القضائي عموما في مصر، خلال الآونة الأخيرة، هي الحبس الاحتياطي.
ولفت 'محفوظ' في تصريحات لـ 'أهل مصر' إلى التكاليف والنفقات الباهظة التي تتحملها وزارة الداخليية جراء ترحيل ونقل المتهمين، وأحيانا ما يكلفها الأمر إلى تقديم شهداء من رجالها أثناء تأمين مأمورية نقل المتهمين للعرض علي المحاكم المختلفة للنظر في تجديد حبسهم، وكذا تدفع وزارة الداخلية نفقات رهيبة من خلال حجم القوات والمعدات والمساهمه ولو نسبيا في الازدحام المروري.
وفيما يتعلق بساحات وأروقة المحاكم، فشدد المحامي أن عددا غير قليل من المتابعين يجد قاعات المحاكم متكدسة بالمتهمين وأهليتهم، ما يشكل عبء رهيب علي المتقاضين الآخرين والمحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ويجعل المحكمة أشبه بسوق تجاري مزدحم لايتناسب مع وقار المحاكم.
وأوضوح: 'أننا نشاهد أحيانا عددا كبيرا من المحامين يصلون إلي قاعات المحكمة بصعوبة بالغة، لكن وفي أعقاب تطبيق هذا القرار الحكيم، سوف يتم تلاشي جميع تلك المشكلات، الأمر الذي تعود معه المحاكم لوجهها المشرق'.
وأكمل: 'خطوة رائعة للابداع في كل أطراف المنظومة القضائية'، يصف المحامي التجربة الجديدة، مؤكدا أنها نقلة في تاريخ القضاء المصري، ويأتي لمواكبة التكنولوجيا في التقاضي في مصر، وهو قرار تاريخي سيشعر معه كل أطراف المنظومة القضائية بسعادة، ونتاجا لمطالب عدة قدمت إلى وزارتي العدل والداخلية، ويوضح التفكير المستمر والفعال من مؤسسات الدولة للنهوض بمصر في كافة المجالات'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
