قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار اللجنة الأولمبية الصادر بإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، غير قانوني باعتبار أنه صادر من جهة لا تمتلك حق عزل رئيس نادي الزمالك.
وأضاف أحمد مرتضى في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن لائحة اللجنة الأولمبية لا يوجد بها نص بمعاقبة رؤساء الأندية نهائيًا.
ووصل مند قليل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لحضور جلسة نظر الدعوى المقامة منه، والتي يطالب فيها بوقف قرار عزله من الزمالك.
وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي تشديدات أمنية مكثفة منذ صباح اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
واستندت الدعوى إلى الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة 'منصور' لمدة عامين.
وأكدت الدعوى أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
