قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بعدم قبول طعن سفير لجمهورية مصر العربية بإحدي الدول، على قرار عدم تنفيذ حكم قضائي متضمن إعادته لتولي مهام عمله بعد صدور قرار باستدعائه على أثر شبهة تزوير، وأفادت المحكمة بسابقة الفصل في هذا الطعن مما يجب عدم قبوله.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
وكانت ذات المحكمة أصدرت حكمًا في يناير الماضي، متضمن عدم قبول طعن السفير لانتفاء القرار الإدارى ، وتضمنت الحيثيات، أن وزير الخارجية، أصدر القرار رقم 3049 لسنة 2019 عام ٢٠١٩ ، لتنفيذ حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر لصالح السفير، وهو الأمر الذي ينتفي معه القول بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم ، وتعيين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ورأت المحكمة أن هذا الطعن بنفس الخصوم والطلبات ، ومن ثم يجب عدم قبوله لسابقه الفصل فيه .
أقام الطعن ، سفيرًا لجمهورية مصر العربية بإحدي الدول ، وذكر أنه عام ٢٠١٨ ، تم استدعائه إلى مصر، على أثر شبهة تزوير في محرر رسمي، وقام السفير بالطعن على هذا القرار، وحصل على حكم عام 2019 متضمن إلغاء القرارين رقمي 812 و813 لسنة 2018، مع ما يترتب على ذلك من أثار إحداها إعادته لتولي مهام عمله سفيرا معتمدا .
وأضاف في طعنه، أنه أقام دعوى لتنفيذ الحكم الصادر تنفيذ قانوني صحيح ، إلا أن وزير الخارجية قام بانشاء مركز قانوني جديد له بعد صدور الحكم بخمسة أشهر ، بغية إحداث تعارض قانوني يدفع جهات الاختصاص إلى عدم تنفيذ الحكم الصادر له .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
