أمرت النيابة العامة، أمس الاثنين، بحبس قائد مركبة أجرة تسبب في وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين، في حادث اصطدام ثلاث مركبات بطريق المريوطة - أمام قرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين-، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة بمحافظة الجيزة.
وقال أيمن محفوظ المحامي، إن القتل الخطأ جريمة ارتبط اسمها بحوادث الطرق، ويتهم فيها الجاني بالقتل الخطأ، وقرر القانون عقوبة الحبس لمدة سنة على المتهمين في قضايا القتل الخطأ، سواء تلك التي تقع نتيجة حوادث الطرق، أو التى تقع نتيجة إهمال طبي أو أي واقعة أخرى.
وأضاف "محفوظ" في تصريحات خاصة، اليوم الثلاثاء، أن القانون حدد في مواده المنظمة لعقوبات تلك التهمة ظروف أخرى، تشدد تلك العقوبة فتصل بها لنحو من 3 إلى 5 وتصل إلى 7 سنوات فى بعض الأحيان، مضيفًا إلى أن هناك فرق بين الخطأ العادي والخطأ المهني الجسمي الذي يرتكبه طبيب أثناء إجراء عملية جراحية لمريض أسفرت عن وفاته أو سائق أثناء قيادته مركبته على الطرقات العام وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، نتيجة الإهمال والرعونة والتقصير، فهذا ظرف مشدد للعقوبة، كما حدث فى واقعة حادث كوبرى "ستانلى" بالإسكندرية.
وأوضح "محفوظ" أن عدد ضحايا الحوادث يحدد أيضاً تشديد العقوبة من عدمها، فإذا وصل عدد الضحايا من 3 أشخاص لأكثر فأن ذلك يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، ويستوجب معاقبة المتهم بعقوبات تصل لنحو 7 سنوات، أو إذا كان المتهم متعاطى مواد مخدرة أو مسكر أثناء ارتكابه جريمة القتل الخطأ.
كانت "النيابة العامة" تلقت أُخطار الأحد الماضي، باصطدام ثلاث مركبات بطريق المريوطة -أمام قرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين-، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين.
وقد انتقلت "النيابة العامة" إلى مسرح الحادث لمعاينته ومعاينة المركبات محل الحادث وما بها من إتلافات، وقد سألت "النيابة العامة" أحد المصابين فشهد أن المركبة الأجرة (ميكروباص) التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق، وسألت "النيابة العامة" عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، وجارٍ سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.
بينما استجوبت "النيابة العامة" قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته.
وقررت "النيابة العامة" حبس المتهم قائد المركبة الأجرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة، واستكمالًا للتحقيقات كلفت "النيابة العامة" "مفتش الصحة" بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانًا لسبب وفاتهم، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث والتي قد سجلته وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث بيانًا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
