ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار المتضمن إعلان خوض المترشحة منى حسن سعد حسن لجولة الإعادة في انتخابات محلس النواب 2020 بالنظام الفردى عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية، مع ما يترتب من آثار أخصها، إدراج اسم الطاعن أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد، لخوض جولة الإعادة بدلاً من المذكورة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وثبت أن ثمة خطأ ماديًا وقع في نتائج الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل من الطاعن والمطعون على ترشحها منى حسن سعد، وفق الثابت بأصول محاضر الفرز في اللجان الفرعية، وكان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها الطاعن بعد تصويب ذلك الخطأ هو 39809 صوتًا، وذلك بعد إضافة صوتين حصل عليهما من أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وليس 26056، هذا في حين أن عدد الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها منى حسن سعد حسن 13362 صوتًا، ولم تحصل على أي أصوات من المصريين المقيمين بالخارج وليس 26925 صوتا.
وبناء عليه يصبح قرار الهيئة الوطنية الانتخابات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم بانتخابات مجلس النواب 2020، بالنظام الفردي عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها مركز شرطة الدخيله، وإدراج المرشحة للإعادة غير قائم على سبب صحيح ويجب إلغاؤه.