محفوظ: القانون لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق الأطفال
خبير قانوني: العقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة
استشاري اجتماعي ونفسي: جريمة رمي الاطفال لا يجب نعته بـ"الظاهرة"
فرويز: تأخر الزواج والعنوسة أدت الى تفاقم تلك الظاهرة
تحت أرصفة الشوارع، وبجوار المقابر والمستشفيات أو دورات المياه العامة، وأيضاً بالقرب من نفايات القمامة، أطفال وضعوا من قبل بشر لا يعرفون للرحمة عنواناً، نٌزعت من صدورهم قلوبهم ووضعت مكانها أحجار من الصوان الصُلب، يحرمون أطفالا من حقهم في أن يعيشوا كباقي الأطفال بأمن وأمان دون أن تفارق وجوههم ابتسامة الطفولة، ففي الآونة الأخيرة ازدادت ظاهرة العثور على جثث أطفال السفاح في الطرقات وصناديق القمامة في الشارع المصري.
وفى ظل انتشار هذه الظاهرة، يرصد "أهل مصر" ظاهرة "التخلص من الرضع" التى باتت منتشرة داخل معظم مدن وقرى محافظة القاهرة وضواحيها، كما نتواصل مع عدد من الخبراء ورجال القانون؛ لمحاولة معرفة وفهم أسباب انتشار الظاهرة.
"النظرة القانونية"
قال المحامي أيمن محفوظ"، إن الدولة أولت للطفل رعايته الكاملة وأوصت له حقوق ورعاية خاصة، وسنت عقوبات على أي انتهاك لحقوق الطفل، وأصدرت قانونا خاصا بحماية الطفل وهو "قانون الطفل المصرى"، رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وقال "محفوظ" فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن القانون لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق الأطفال، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكات فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وعفت من العقوبة الوالدين في حالة الإهمال الذي ينشأ عنه وفاة الطفل فلا عقوبة عليه حفاظا على حالة الوالدين النفسية من فقد طفلهما.
وتابع: "أما من يعرض حياة الطفل للخطر فنص القانون على "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين".
"أطفال السفاح"
وفى سياق متصل، قال المحامي سلامة عمارة، خبير قانوني واستشاري، إن العقوبات تختلف حسب الجريمة التي ارتكبت ففى حالة وفاة طفل السفاح، توجه النيابة العامة إلى الأم تهمة القتل العمد، باعتبارها تعمدت إلقاء طفلها وهى تعلم تماما أنه سيموت، ومنعت مكونات المعيشة عنه، مشيرًا إلى أن عقوبتها تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ولكن إذا تم إنقاذ الطفل فقد توجه النيابة العامة إلى الأم تهمة الإصابة والإهمال التى تصل عقوبتها إلى ٧ سنوات.
واختتم عمارة، بطلب يُوجه إلى التشريعيين بضرورة سن قوانين أكثر ردعا وبعقوبات تصل للإعدام بجرائم إلقاء الأطفال في الشارع حتي لا تتكرر تلك الحوادث المؤسفة التي ازدادت في الآونة الأخيرة.
"وجهة نظر علماء النفس والاجتماع"
الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي، قال إن الموضوع أصبح منتشرا جدا، ولكن لا يجب نعته بـ"الظاهرة"، فلو بات ظاهرة لأصبح هناك نسبة ٢٥% من البنات يقدمن على فعل ذلك الأمر وترك أطفالهن في الشوارع.
وأشار "فرويز" فى تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، إلى وجود عدة أسباب وراء انتشار الأطفال "رمي الاطفال " في مجتمعنا، أهمها انتشار الفقر وتفشي العلاقات غير الشرعية بين الجنسين، واستمرار بعض العادات الجاهلية لدى بعض الناس ونظرة متخلفة لعدم الاعتراف بالإناث والتخلص منهن.
واستطرد قائلاً: الموضوع ليس على وجه الحداثة، بل أصبح متفشيا بين أنحاء المحافظات أن تنشأ علاقة غير شرعية بين جنسين بسبب ضيق الظروف الاقتصادية تدفعهم إلى ترك الطفل أمام مسجد أو كنيسة حسب ديانته خوفا من الفضيحة والبحث له عن من يتولاه بصورة أفضل.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك عوامل أخرى تؤدي لتفاقم تلك الظاهرة منها انتشار مواقع التواصل الاجتماعي «كفيسبوك والانستجرام والواتس آب»، التى كانت سبب الانفتاح ودخول عوالم أخرى، تسببت في انتشار العلاقات بين الشباب وتغيير العادات والتقاليد لديهم بشكل سريع، أيضا نقص الدين والقيم لدى البعض والذى يؤدى لتكوين شخصية مضطربة غير سوية، كذلك الانحدار الأخلاقى الذى يدفع الشاب أو الفتاة إلى الدخول في علاقة جنسية ينتج عنها حمل، ومن ثم التخلص من الجنين.
واختتم فرويز: فى الآونة الأخيرة تفشى الموضوع بصورة غير طبيعية مما جعل الدولة تفتح دور الرعاية أي "الملاجئ"، ولكن القائمين عليها للأسف موظفون وهذه المهنة تحتاج عاطفة قوية، فالأم البديلة مجرد موظفة تؤدي وظيفة مقابل أجر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
