لم يمر سوى 40 يومًا على مقتل الفتاة 'مريم محمد' المعروفة إعلاميا بـ'فتاة المعادي' لسرقتها، والتي شهدها شارع 87 تقاطع شارع 9 بثكنات المعادي جنوب القاهرة، ولايزال محاكمة المتهمين، بعد تأجيل ثان جلسات القضية إلى الأربعاء المقبل، التي حضرها الأب وقال باكيا 'قتلوا بنتي عشان 40 جنيها'.
أوراق الإحالة بشأن المتهمين في القضية كشفت دورا بارزا للشهود في الإيقاع بهم، أن المتهمين رصدوا خط سير المجني عليها وقطع الطريق عليها، وعندما اقتربت منها سيارة 'ميكروباص'، سحب المتهم الثاني حقيبتها مما أدى إلى سقوطها أرضا وتوفيت في الحال وأخذ المتهمان الحقيبة وفرا هاربين.
أمر الأحالة
وقال أمر الإحالة الذي حصل عليه 'أهل مصر': 'إن جناية القتل اقترنت بجريمة أخرى في ذات الزمان والمكان، وهي سرقة المبالغ النقدية والمنقولات المبينة قدرًا وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها'.
واختتم أمر الإحالة بعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بقانون رقم 170 لسنة 2020، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
أمر الأحالة
الشاهدة الأولى 'سارة. ع' روت تفاصيل الواقعة على النحو المبين في التحقيقات، أنها أثناء محادثة المجني عليها، تناهى إلى مسامعها استغاثة المجني عليها، وانقطع الاتصال آنذاك، وعليه عاودت الاتصال بها مرة أخرى، وعقب مرور فترة من الوقت قام أحد الأشخاص بالرد عليها وأخبرها بأنه قد عثر على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه في شارع 9 بالمعادي، وحينئذ قامت بالاتصال بوالد الفتاة وأبلغته بما حدث.
بينما 'محمد .ع .أ' الشاهد الثاني (والد الفتاة)، أكد أنه حال سيره متجها إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية أبصر جمعًا من الناس بمكان الواقعة، في حدود الساعة السادسة مساءً وشاهد بعض المارة يقوم بالصياح فلم يكترث للأمر وتوجه إلى المستشفى وعقب انتهائه من الفحوصات الطبية، ورد إليه اتصال هاتفي من الشاهدة الأولى وأبلغته أنها أثناء التحدث مع المجني عليها قامت الأخيرة بالصراخ وانقطع الاتصال، وعلم مكان ارتكاب الواقعة وعندما وصل إليه طلبوا منه التوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالة ابنته الصحية، وحال وصوله تبين أنها متوفاة، مضيفا أن قصد المتهمين من ارتكاب الواقعة هو دافع السرقة الذي تسبب في وفاة ابنته.
أمر الأحالة
أما الشاهد الثالث'محمد فاروق'، أكد أنه شاهد المجني عليها تحمل حقيبة على ظهرها بجوار إحدى السيارات وترتدي ذات الملابس المثبتة في مناظرة النيابة العامة، وأثناء مرورها ظهرت سيارة بيضاء اللون ذات لوحات معدنية مطموسة، كان يستقلها اثنان الأول قائد لها والثاني جالسا خلفه وقام بجذب حقيبة الظهر الخاصة بالمجني عليها، مما أدى إلى سقوطها أرضًا.
فيما أضاف الشاهد الرابع 'بيشوي م ع' يبلغ من العمر 24 سنة (دليفري)، والذي طابقت رواية للحادث للشاهد الثاني، بأنه شاهد المجني عليها تسقط علي الأرض، حال هروب المتهمين.
بينما أكد الخامس 'إسلام. ر.م' صاحب الـ21 عامًا (سائق) أنه والمتهم الأول يعملان على السيارة الميكروباص المضبوطة، وأنه عقب حدوث الواقعة أبصر المتهم برفقته المتهم الثاني يحملان حقيبة بها علبة بلاستيكية شفافة تحوي على أدوات تجميل.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم قتل المجني عليها 'مريم' عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى؛ أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات من المجني عليها، وذلك في الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (ناري وأبيض)، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
أمر الأحالة
بينما اتهمت النيابة العامة المتهم الثالث باشتراكه مع الآخريْنِ بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
وكانت الأدلة التي أقامتها النيابة العامة على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة 7 شهود تعرف أحدهم على المتهم الذي قاد السيارة المستخدمة في الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها، هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخذوة منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
