حصل 'أهل مصر' على أقوال شهود الإثبات في القضية المتورط فيها رئيسة مجلس إدارة شركة مدينة الذهب والتعدين العالمية، بعرض رشوة على مسئول كبير بالهيئة العامة للثروة المعدنية، مقابل تمكينها من الحصول على الذهب الخام الناتج عن أعمال التنقيب بمنطقة جنوب مصر، بسعر أقل ودون توريده أو عرضه على الجهات المختصة، سقوط المتهمة خلال عرضها رشوة 1.5 مليون جنيه، في صفقة ذهل لشراء 50 ألف جرام بقيمة 30 مليون جنيه.
وأكد الشاهد الأول، ويُدعى إسلام محمود، 33 سنة، محامٍ بالهيئة العامة للثروة المعدنية، أنه صدر له القرار الإداري رقم 3 لسنة 2018 بتاريخ 10 يناير 2018، بتكليفه لمعاونه شركة 'شلاتين للثروة المعدنية' لشراء الذهب من القائمين على التنقيب العشوائي بمنطقة إدفو أسوان بجنوب مصر.
وأضااف أنه باشر عمله منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأنه تلقى اتصال هاتفي من الشاهد الثاني مصطفى محمد عمر، والذي يعمل جيولوجي بالمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، مفاده عرض المتهمة رشوة عليهما قيمتها 1.5 مليون جنيه، مقابل شرائها خام الذهب من القائمين على التنقيب العشوائي بمنطقة جنوب مصر، فأبلغه بضرورة الإبلاغ عن الواقعة.
وتابع أنه نفاذًا لذلك توجها إلى مقر هيئة الرقابة الإدارية وتقابلا مع عضو بالهيئة، والذي كلفهما بمجاراة المتهمة، وعلى إثر ذلك جرت محادثات هاتفية بين الشاهد الثاني والمتهمة، طلبت خلالها منه شراء 50 ألف جرام من خام الذهب قيمتهم نحو 30 مليون جنيه، بنسبة أقل من السعر المتداول، فأبلغها الشاهد الثاني بشأنه، لكونه المسئول عن ذلك بمنطقة جنوب الصعيد، فطلبت لقائهما.
وأضاف أنه نفاذا لذلك إلتقيا والمتهمة بمقر شركتها الكائن في 55 ميدان نهضة مصر بمحافظة الجيزة، بلقاء مسجل من قبل هيئة الرقابة الإدارية، وخلال ذلك اللقاء أبلغها طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي بشأن شراء خام الذهب من القائمين على التنقيب عنه، فطلبت منه شراء 50 ألف جرام من خام الذهب بسعر أقل من المتداول بنسبة 20%، وعرضت عليهما نسبة مئوية على سبيل الرشوة لذلك.
ولفت إلى أنه التقى بالمتهمة مع الشاهد الثاني بأحد المقاهي بمنطقة المعادي، وخلال ذلك اللقاء أبلغته برغبتها في شراء 500 جرام من خام الذهب لمناظرته تمهيدا لشراء باقي الكميات، ثم حدث لقاء آخر مع المتهمة بذات المنطقة، وخلال ذلك اللقاء اتفقوا على حصولهما (هو والشاهد الثاني)، على نسبة مئوية تقدر بقيمة 17 ألف و500 جنيه، على سبيل الرشوة مقابل شرائها خام الذهب بسعر أقل من المتداول.
وتابع أنهم اتفقوا على لقاء ثالث بإحدى المقاهي بمنطقة المعادي، وخلال ذلك اللقاء قدمت لهما حقيبة تحوي مبلغ مالي قدره 297 ألف جنيه قيمة شراء الذهب – الدفعة العينة البالغة 500 جرام – وظرف يحوي مبلغ 17 ألف و500 جنيه، مبلغ الرشوة، فتم ضبطها من قبل هيئة الرقابة الإدارية متلبسة، وهو ما أكده مصطفى محمد عمر، 31 سنة، جيولوجي بالمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للثورة المعدنية.
وحملت القضية الرقم 194 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت برقم 118 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد عماد، وكيل النائب العام بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
