قال المستشار حماده الصاوي النائب العام، إن جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين خاصة تُعدَّ من أخطر الظواهر الإجرامية التي انتشرت في شتى بقاع الأرض، وتخطت الحدود الدولية، ومثلت انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية وأمنه وحريته وأمن وسلامة المجتمعات، إذ تُعدُّ أحدَ مظاهر العبودية في العصر الحديث، وأن آثار تلك الظواهر على نحو خطير في ظل العولمة التي خلقت مناخًا خصبًا لانتشارها، وسهلت انتقال الأشخاص والأموال فيها، مما ساهم في نمو وتطور الجماعات الإجرامية المنظمة التي تضطلع بارتكاب هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود.
كان المستشار النائب العام، افتتح اليوم الثلاثاء، بوصفه رئيسًا «لجمعية النواب العموم الأفارقة» ورشةَ عمل للسادة أعضاء النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام بالدول الأعضاء بالجمعية، تنظمها «النيابة العامة المصرية» بالشراكة مع «المنظمة الدولية للهجرة (IOM)» في مجال مكافحة الجرائم العابرة للأوطان، ومنها جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إذ شارك بالورشة مجموعة من النواب العموم والنواب العموم المساعدين وأعضاء بالنيابات العامة وأجهزة الادعاء العام من نحو اثنتين وعشرين دولة من الدول الأعضاء، وذلك عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد «Video conference» في ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها كافة الدول لمكافحة انتشار فيروس (كورونا).
وأوضح النائب العام، أن الموقع الجغرافي المتميز للقارة الإفريقية جعل من دُولها مسرحًا لارتكاب هذه النوعية من الجرائم، وأن الجناة فيها يستغلون تعدد الأنظمة القانونية والقضائية بين الدول الإفريقية للإفلات من الملاحقة والعقاب، مما يحتم عليها السعي إلى تعزيز التعاون الدولي القضائي فيما بينها بما يكفل مكافحة تلك الجرائم والقضاء عليها، وأن أهم سبل هذا التعاون إنشاء شبكات إقليمية تيسر المتطلبات القانونية الموضوعية والإجرائية، وتبادل المعلومات والأدلة وتسليم المجرمين ومصادرة واسترداد متحصلات تلك الجرائم، إذ أكد أن «جمعية النواب العموم الأفارقة» تُعدّ نموذجًا رائدًا يُحتذَى به في هذه التعاون بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
