تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة، لقيامه بالنشر عبر أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتواصل مع راغبى تبني الأطفال والإعلان عن رغبته في التصرف والتنازل عن طفل حديث الميلاد، بمقابل مالي واستخدامه برامج وتطبيقات المحادثات للتواصل مع عملائها؛ حيث أمكن ضبطه وبصحبته زوجته ونجله يبلغ من العمر شهر تقريبا، وبحوزته شهادة ميلاد الطفل.
وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إن القانون من وظائفه إسباغ الحماية على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، مشيرا إلى أن الدستور المصري يلزم الدولة بكافة مؤسساتها بحماية الطفل ومنع أي انتهاك أو منع مكتسبات الطفولة.
وأضاف محفوظ، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن أي جريمة تقع على الطفل تكون بعقوبة مضاعفة طبقا لنص المادة 116 من قانون الطفل وظاهرة استغلال الأطفال في أي نشاط مثل المتاجرة بأطفاله وحتى ولو كان مغلف بتبريرات الفقر والحاجة فهي جريمة معاقب عليها طبقا لنص المادة 64 لسنة 2010 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر ضمن الجرائم التي يكافحها هذا القانون.
وأشار المحامي إلى أن العقوبة هي السجن المشدد والغرامة المالية وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك المتاجرة والاستغلال القسري للأطفال من خلال جماعة إجرامية، أو الإصابة بعاهة أو مرض مستدام أو كان الجاني ممن له سلطة على الطفل، فالعقوبة تصل إلى السجن المؤبد طبقا لنصوص قانون الإتجار بالبشر.