أوقعت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الأيام القليلة الماضية بعدد من رؤوس رجال أعمال الجماعة الإرهابية وأصحاب المشروعات الاستثمارية المتنوعة، بعد أن ثبت تورطهم في تمويل عمليات عدائية ضد الدولة ،متخذين من تلك الأنشطة الاستثمارية ستار للتخفي لتلقي وإرسال الأموال .
ويرجع نجاح وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمصادر أمنية مطلعة إلى إنها وحدة للاستخبارات المالية التي تهدف الي جمع المعلومات والتحريات عن المعاملات المالية التي تحوم حولها الشبهات وتتبع هذه الوحدة البنك المركزي المصري والتي تضم العديد من الجهات المعنية ويلحق بها عدد كافي من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في كافة المجالات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مشيرا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي همزة الوصل بين الجهات المالية المبلغة وجهات
إنفاذ القانون وسلطات التحقيق ، حيث تقوم بتلقي الاخطارات والمعلومات من المؤسسات المالية عن العمليات المشبوهة ، التي يشتبه في انها تشكل متحصلات جرائم أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات ، ثم يقوم الخبراء المتخصصين بتحليلها وإجراء عمليات الفحص الدقيقة على الحسابات المذكورة وعمليات السحب والإيداع والمستفيدين والقائمين بها ، ثم توجيه نتائج تحليلها الى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، حيث تقوم الوحدة حال توافر الدلائل الكافية علي ارتكاب اي من هذه الجرائم بإبلاغ النيابة العامة ولها طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق بالنسبة لجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتابعت المصادر، أنه بعد أن طل الإرهاب الأسود علي مصر بوجهه القبيح في السنوات الماضية ، وكشفت الجماعات الإرهابية مخططها في استهداف أمن الوطن من خلال العمليات الإرهابية التي ينفذها أفراد جماعة الاخوان المسلمين وغيرها من الجماعات المتطرفة شديدة الصلة ، وثبت توفير الدعم المالي واللوجيستي لها من قبل بعض رجال الأعمال من المتخفين خلف أنشطة إقتصادية عدة فجاء دور وحدة مكافحة غسل وتمويل الإرهاب بقوة لرصد المعاملات المالية المشبوهة كما تم مؤخر في بحسابات شركة جهينة لمنتجات الألبان وسلسلة التوحيد والنور وسلسلة أولاد رجب والتي أشارات الدلائل الكافية التي إنتهت اليها التحريات الأمنية والمالية في ضلوع هؤلاء ملاكها والقائمين على إدارتها في تمويل الجماعات الإرهابية و تقديم الدعم المالي لهم وإمدادهم بالأموال لشراء الأسلحة والمتفجرات اللازمة لتنفيذ العمليات الإرهابية والتي صدر بشانهم قرار جهات التحقيق بالقبض عليهم وإخضاعهم للتحقيق الإبتدائي تمهيدا لوضعهم علي قوائم الإرهاب والتحفظ علي ممتلكاتهم ، وتولي السلطة المختصة بإدارة أموال الكيانات الإرهابية إدارة تلك المشاريع لصالح الدولة وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عن الجرائم التي إقترفتها أيديهم والتي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
