قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، تأجيل دعوى إلزام المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين ، وإحالته للتحقيق، مع إيقاف جميع المزايا المادية التي يحصل عليها ، لجلسة ٣٠ يناير المقبل.
وأكدت الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى "أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، خرج ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ، قائلًا أن " الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر ".
وأضافت الدعوى "أن هذا العضو لم يتحدث عن الشهداء الأبرار، وما لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية".
وأوضحت أن ما قاله يُعتبر جريمة خيانة للوطن من خلال الاستقواء بالخارج ، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
