تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 مسجلين أسسوا جمعية إسكان تعاوني وهمية بدون ترخيص، لاستقطاب المواطنين راغبي شراء الوحدات السكنية، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عاصم الداهش مساعد وزير الداخلية، بلاغا من أحد المواطنين، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبالغ مالية، من قبل مسئولي إحدى جمعيات الإسكان التعاوني، بزعم إلحاقه بعضوية تلك الجمعية وبيع شقة سكنية له بمدينة القاهرة، واكتشف عقب ذلك قيامهم ببيع ذات الشقة لآخر، وأن المشروع وهمي.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، بإشراف اللواء ضياء فاروق نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن صحة الواقعة، وقيام 'ثلاثة أشخاص، لهم معلومات جنائية' بإنشاء جمعية إسكان تعاوني وهمية بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وقاموا بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي والتسويق العقاري، على شبكة المعلومات الدولية 'الإنترنت'، عن طرح وحدات إسكان اجتماعي بالعديد من المشاريع السكنية، التى تنشئها الجمعية والمزمع إقامتها خلافاً للحقيقة، وتمكنا من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبي شراء تلك الوحدات، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم إلحاقهم بعضوية تلك الجمعية وبيع شقق سكنية لهم، وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي، ثم قاموا بتحرير عقد بيع لآخر بخصوص ذات الشقة المزمع إنشائها بالمشروع الوهمي.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم ضبطهم، حال تواجدهم بمقر الجمعية المُشار إليها، وعثر بحوزتهم على: 'عقود تخصيص وحدات سكنية خالية البيانات، منسوبة لتلك الجمعية الوهمية، مجموعة من كارنيهات العضوية، منسوب صدورها لتلك الجمعية الوهمية، 2 أكلاشية بإسم تلك الجمعية، مجموعة من الملفات التى تحوى المستندات الخاصة بالضحايا، الأدوات المستخدمة فى اصطناع الكارنيهات جهاز تغليف حراري، مقص ورق، 6 هواتف محمولة، جهاز حاسب آلى، بفحصهما تبين احتوائهما على صور من المستندات المضبوطة، منشورات على العديد من مواقع التسويق العقاري، تعلن الجمعية من خلالها عن توافر وحدات سكنية بالمشروعات المزمع إقامتها، محادثات ورسائل صوتية على تطبيق «الواتس آب»، تفيد نشاط المتهمين الإجرامي'.
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تم الاستدلال على المجني عليه الثاني، الذي قاموا ببيع ذات الشقة له وبسؤاله قرر بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالي، بالاسلوب المشار إليه بزعم بيع الشقة السكنية له.