أدلت فتاة بنها "نجلاء ع.ع"، المقيمة بمساكن الموالح دائرة قسم ثان بنها، والمتهمة بالجمع بين زوجين أمام نيابة قسم ثان بنها، باعترافات تفصيلية حيث أنها تزوجت من "حسن م.ع" المقيم بمنطقة الموالح فى بنها منذ 14 يوما، وكان يسيئ معاملتها ويتعدى عليها بالضرب بالسكين رغم خطبتهما حوالي عامين -على حد قولها-.
وأضافت "نجلاء"، أنها تعرفت على زوجها الثاني "العرفي"، "يوسف ع.ح" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرة إلى أنها اتفقت مع عشيقها على الحضور إليها ببنها، وادعت ذهابها للسوق لشراء مستلزمات البيت، وخرجا سويا لمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية ثم كتبوا عقدا عرفيا للزواج.
قال المستشار القانوني أحمد الجيزاوي، إن من تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلاً، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية "زنا" جريمة واضحة للزوجة.
وتابع في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن العقوبة التي تنتظر الزوجة التي تجمع بين زوجين، الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، مع النفاذ، فيما يعاقب الزوج الثاني بنفس العقوبة وفقا للمادة (٢٧٥) من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا فالمرأة المتزوجة، تعاقب على فعل الزنا أيا كانت وقوعها سواء كان في منزل الزوجية أو أي مكان آخر.
وأوضح الجيزاوي، أن المرأة التي يثبت زناها تعاقب بالحبس سنتين طبقا لنص المادة (٢٧٤) من قانون العقوبات، وحق الزوج يسقط في تقديم شكواه ضد زوجته إذا كان قد سبق وارتكب نفس الفعل في منزل الزوجية، وفقا لنص المادة (٢٧٣) عقوبات، مطالبة بتغليظ تلك العقوبة لردع الزوجة الزانية ومنعها من التفكير من ارتكاب هذا الفعل المشين منعًا لاختلاط الأنساب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
