تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 8 ضابط و3 أمناء شرطة بتهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث يناير 2011.
سبق واتهمت النيابة العامة 8 ضابط و 3 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة بقتل المتظاهرين في غضون أحداث ثورة 25 يناير 2011.
وأشارت مذكرة النيابة العامة التكميلية إلى أن الأحداث وقعت يوم 27 يناير استعدادا لحشد التظاهرات في جمعة الغضب يوم 28 يناير، والجهات التي تعرضت للاعتداء بالقاهرة والسويس، حتى وصل إلى ما حدث يوم 28 يناير، وهو ما سمي بـ "يوم محاولة الإجهازعلى هيئة الشرطة لإسقاطها".
كما قدمت النيابة كتاب وزارة الداخلية والمرفق به مذكرة قطاع الأمن العام، تضمنت بيانا بإجمالي عدد شهداء الشرطة والمصابين المدرجين بقواعد بيانات الحاسب الآلي خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 28 يناير 2012.
وقالت المذكرة إنه تم رصد حشود ضخمة للمواطنين في صلاة الجمعة بكافة المساجد بأنحاء الجمهورية، أعقبها خروج المتظاهرين في تظاهرات حاشدة في صورة منظمة نظرا لاتفاقهم على التجمع والتظاهر مسبقا، وبدأت الأحداث بوقوع بعض الاحتجاجات بين المتظاهرين وقوات الأمن أثناء تفريقهم وارتفاع نسبة المشاركة تعدت التوقعات في مختلف المناطق على مستوى محافظات الجمهورية وفى توقيت واحد بالصورة التي أدت لتصاعد حدة التوتر خاصة لدى الخدمات الأمنية التي لا تتواكب إمكانياتها وقدراتها مع هذا العدد الهائل غير المتوقع من المتظاهرين مما تعذر معه السيطرة على الموقف.
فيما بدأت مظاهر الشغب والتخريب في ذات اليوم من جانب بعض المتظاهرين بصورة عشوائية، من جراء استخدام عناصر خارجة عن القانون، امتدت لكل أرجاء الدولة ومختلف مرافقها العامة ومنشآتها الحيوية وعلى وجه الخصوص مقرات الحزب الوطني ودواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وأقسام الشرطة ومقرات فروع جهاز مباحث أمن الدولة السابق، باعتبارها أحد رموز النظام الذي يريدون إسقاطه وتعرضت تلك المرافق وعدد من المراكز التجارية والبنوك والفنادق للسلب والنهب والحرق بالصورة التي أربكت أجهزة الأمن وأفقدتها القدرة تدريجيا نحو إحكام السيطرة على الموقف، مما ترتب عليه تأزم الموقف وتسيد حالة من الإنفلات الأمني عمت بعض محافظات الجمهورية بشكل كامل، تعذر معه سيطرة قوات الشرطة على مجريات الأحداث والتعامل معها بحسم.
وأشارت المذكرة إلى تعرض المنشآت الحكومية لأعمال عدائية وتخريبية من قبل بعض المتظاهرين أو من يسمو بالخارجين عن القانون ومن هذه المنشآت الأقسام ومراكز ونقاط الشرطة والمنشآت الشرطية ومقرات جهاز مباحث أمن الدولة السابق والمكاتب التابعة له في بعض المحافظات، والمحاكم والمتاحف والكنائس وغيرها من المنشآت الحيوية التي تعرضت جميعها لأعمال عدائية وتخريبية كانت وقائعها جميعا محل التحقيقات من قبل الجهات القضائية في الدولة.
كما تبين من واقع مذكرة النيابة العامة التكميلية المعدة في القضية، أن الإعتداءات التي تعرضت لها المراكز والمنشآت الحيوية ولدت حق الدفاع الشرعي الذي كفله القانون وفقا للضوابط والشروط المحددة بصفتهم أولا مواطنين عاديين يتم استهدافهم بأعمال عدائية ثم لكونهم موظفين عمومين تابعين لجهة إنفاذ القانون منعهم المشرع الحق في استخدام القوة القانونية للدفاع الشرعي عن أنفسهم والمنشآت الحيوية والمرافق العامة المكلفين بحمايتها إذا تم التعدى عليها من قبل المتظاهرين والخارجين عن القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
