واقعة مأساوية عاشت طفلة تبلغ من العمر 16 عامًا، بعد ما تعرضت للاغتصاب على يد والدها، التي تجرد من كل مشاعر الإنسانية ليسطر اسمه بين المجرمين والسفاحين، بعد أن اغتصب ابنته وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة.
وبعد مواجهة الأب أمام جهات التحقيق حاول إنكار فعله للجريمة، أنه لا يعرف من السبب في حمل ابنته، بينما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.
وفي وقت سابق قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس الأب، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وخلال التحقيقات أنكر الأب المتهم اغتصاب ابنته المعاقة، وأضاف أنه لا يعرف من السبب في حمل ابنته، بينما أقرت المجني عليها أن والدها اعتدى عليها أكثر من مرة.
واستمعت النيابة لأقوال والدة المجني عليها التي كشفت عن أنها متزوجة منه منذ ما يقرب من 18 سنة ورزقها الله منه بـ3 أطفال بينهم المجني عليها، وطوال فترة الزواج كان غير متزن عقليًا.
وأضافت الأم أن ابنتها المعاقة "المجني عليها" كانت تهتم بها أكثر من إخوتها كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبتتأخر العادة الشهرية لديها، التي تبلغ من العمر 16 سنة، وبالكشف عليها تبين أنها حامل، وعند سؤالها عن الشخص أقرت أنه والدها.
وحول والموقف القانوني يقول أيمن محفوظ أن الواقعة المذكورة لم يتخيل البعض أن تكون يد الأب الحانية التي تحمي أطفاله هي اليد التي تذبح براءة ابنائهم بالاعتداء الجنسي علي اولاده وخاصة ان تكون الابنه المعتدي عليها معاقة والعقوبة التي لاتحتمل اي توقع هي الاعدام شنقا بعدما كانت العقوبة السجن المؤبد وذلك بموجب نص المادة 267 من قانون القانون نص على أن من واقع أنثي من غير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وفي حالة إذا كانت الأنثى قاصرًا أي لم يبلغ عمرها 18 عامًا أو من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها ويكون بالطبع هذا الحكم بالاعدام علي ضوء هذا النص هي عقوبة اغتصاب الأبناء.
وأضاف محفوظ لـ"أهل مصر"، أنه طبقا للقانون حماية متحدي الإعاقة وقانون الطفل تضاعف العقوبة على أي جرائم تقع على الطفلة المعاقة، فإن القانون تضع عقوبة قاسية على الأب وتصل للإعدام، ولابد من أن لا تقف العدالة موقف الرحمة من هذا الأب الذي خرق سنة الكون واعتدى على نجلته الطفلة المعاقة، خاصة أن الأم شاهده على تلك الواقعة المؤسفة، ما يؤكد صحة الواقعة.