قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 4 أشخاص بينهم فتاتان، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شخص 'سعودى الجنسية'، داخل شقته بغرض السرقة بمنطقة السيدة زينب.
وكشفت تحقيقات وتحريات رجال المباحث بالقاهرة، أن المتهمين قاموا بتوثيق المجني عليه بملابسه من اليد والقدم وتخديره وسرقته، ولا توجد أية إصابات ظاهرية بجسده، كما عثر على قطعة ملابس 'قميص رجالي' ملفوف حول رقبته مع وجود آثار خنق حول الرقبة.
وأضافت التحريات أن المجني عليه سعودى الجنسية، ولم يتمكن من العودة إلى بلده بسبب أزمة كورونا وغلق المطارات، فجلس في شقة سكنية ملكه بمنطقة السيدة زينب، وأنه كان على علاقة بإحدى الفتيات وكانت تأتي له من وقت إلى آخر، وتبين أن وراء ارتكاب الحادث أربعة متهمين 'فتاتين وشابين'، واتفقوا على تخدير المجني عليه وسرقته بمساعدة المتهمة الأولى التي كانت تتردد على مسكنه بالسيدة زينب.
وتابعت التحقيقات التي أجراها أحمد الكاشف وكيل النيابة، أن الواقعة بدأت بتلقي بلاغ من أحد الأشخاص يفيد بعثوره على قريبه مقتول داخل شقته في ظروف غامضة، وانتقلت النيابة إلى مكان الحادث.
واستمعت النيابة إلى أقوال قريب المجني عليه، والذي قال إنه كان يحاول الاتصال بالمجني عليه وكان الهاتف مغلقا لأكثر من يومين، ولم يتمكن من الوصول إليه فذهب إلى شقته للسؤال عنه وأخذ يطرق الباب دون إجابة، وفور دخوله الشقة بمساعدة الجيران وجده مقتولا وموثقا من اليد والقدمين، فأبلغ الجهات الأمنية.
كما استمعت النيابة إلى اعترافات المتهمين، حيث قالت المتهمة الأولى إنها تعرفت على المجني عليه قبل بضعة أشهر من الواقعة، ثم بدأت تتردد على شقته وتقضى معه بعض الوقت، وعلمت أن لديه نقودا وممتلكات في الشقة، فاختمرت في ذهنها فكرة شيطانية بسرقته، واتفقت مع صديقة لها وشابين آخرين على أن تقوم بتخديره ثم يتسلل الباقون إلى الشقة للسرقة ويفرون هاربين، ولكنها لم تتمكن من تخديره، فصعد اثنان من المتهمين الثلاثة الآخرين وقاما بتوثيقه بملابسه ثم خنقه، لسرقة الشقة.
وأكد باقي المتهمين على اعترافاتها، وتبين أن المسروقات عبارة عن٣ هواتف محمولة وتابلت وألفي جنيه وزجاجات عطر باهظة الثمن، وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات. وكان بلاغ قد ورد إلى قسم شرطة السيدة زينب يفيد بالعثور على جثة سعودي مقتول داخل شقته في ظروف غامضة، وبالانتقال وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص وتم القبض عليهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.