النيابة توجه نداء للفتيات ضحايا تحرش طبيب بمصر الجديدة بسرعة الإدلاء بأقوالهن

وجهت النيابة العامة المصرية، الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش وهتك العرض على يد طبيب بشرى حر بمنطقة مصر الجديدة، وكل من يمتلك معلومات عن وقائع هذا الطبيب بسرعة التوجه إلى نيابة النزهة الجزئية، بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة، للإدلاء بشهادة والمعلومات الكاملة حول المتهم وما ارتكبه بحق أي فتاة، ووقف نشر المعلومات التي لديهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة العامة في بيان لها أول أمس الإثنين، أن مكتب النائب العام المستشار حماده الصاوي، تلقى في شهر نوفمبر الماضي، بلاغين من محامين لفتاتين، أبلغتا عن المتهم أنه خطفهما بطريق التحايل وهتك عرضهما خلال عامي 2011 و2012 وقد كانتا طفلتين وقت ارتكاب الواقعة بحقهما –قاصرات-، وأن النيابة العامة استدعتهما وشهدتا بتعدي المتهم عليهما خلال جلسات ادعى فيها علاجهما نفسيا، وذلك بعد أن قرأتا كتابا من تاليفه وتواصلتا معه هاتفيا بالرقم الذي دونه بالكتاب.

وبناء على البلاغ استدعت النيابة العامة المتهم في ديسمبر الماضي وقامت باستجوابه ومواجهته بأقوال الفتاتين، وأنكر ما نسب إليه من اتهامات، مقررا أنه طبيب بشرى حر لا يمتهن الطب ولا يملك عيادة طبية.

وأشار بيان النيابة العامة، إلى عدم توصل تحريات الشرطة إلى أية معلومات حول الواقعة، والتي يجرى استكمالها.

أضافت النيابة العامة، أن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" رصدت مطالبات عديدة على صفحات النيابة العامة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاتهامه بوقائع أخرى غير الواقعتين، التي تم الإبلاغ عنهما، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تتلق بلاغا رسميا مباشرة من الفتيات اللائي تعرضن للتحرش ونشرن شهاداتهن على مواقع التواصل، كما لم يقدم للنيابة العامة دليل ضده مما يذاع عنه بمواقع التواصل.

وأهابت "النيابة العامة" بالكافّة إلى وقف تداول المعلومات التي قد تكون لديهم حول المتهم أو الوقائع المنسوبة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلى نيابة النزهة الجزئية بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة المختصة بالتحقيق في الواقعة؛ للإدلاء بما لديهم من شهادة أو دليل يفيدان في كشف الحقيقة، مؤكدة أن ما يتداول خارج إطار التحقيق الرسميّ الذي تباشره لا يعدّ دليلا يعوّل عليه طالما لم يقدّم إلى النيابة العامة بالطريق الرسميّ، وأن سرية التحقيقات وحماية البيانات مكفولة بقوة القانون.