قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من أحمد بسام زكي على حكم حبسه 3 سنوات، إلى جلسة 15 مارس المقبل وذلك في إدانته بالتحرش بفتاتين عن طريق الهاتف، وإرسال صور إباحية لإحداهما وإزعاج الأخرى بالاتصالات بغير رضاها، وذلك في القضية رقم 887 لسنة 2020 والتي تضمنت اتهامه بالتحرش بفتاتين أخرتين واستخدام وسائل الاتصالات في أعمال منافية للاداب.
وجاء في أمر الإحالة الجديد الذي أعدته نيابة الشئون المالية والتجارية بأن المتهم أحمد بسام زكي شحاتة قام في غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، بالتحرش جنسيا بالمجني عليها الأولى، فريده "س. ف" بأن تعرض لها باتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية – هاتف محمول، مستخدما تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، عبارات وصورا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحا وتلميحا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال يقصد الحصول على منفعة جنسية، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، مضيفا أنه تعمد مضايقة المجني عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بالوصف عالیه، علی النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأضاف القرار، أن المتهم تعرض للمجني عليها الثانية نادين "ع. ج"؛ باتيان إيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية؛ وذلك في أثناء مكالمة هاتفية متبادلة بينهما أتى خلالها إيحاءات وتلمیحات ذات طبيعة جنسية، على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات، وتعمد مضايقة المجني عليها السابق ذکرها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أتى الأفعال محل الاتهام السابق وأضاف عليها بتكرار الاتصال تليفونيا وتواصله إلكترونيا مع المجني عليها المذكورة دون رضائها ودون مقتضى، على النحو المبين بالتحقيقات.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهم أحمد بسام زكي، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات -لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- وتهديدهن وفتاة أخرى كتابة بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
ونسبت النيابة للمتهم أيضا تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورا لها دون رضائها في أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.
وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قبل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير مصلحة الطب الشرعي، من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
