تطورات جديدة في واقعة متهمة بسرقة بطاقات دفع إلكتروني بمصر الجديدة

تواصل نيابة مصر الجديدة، التحقيق مع المتهمة بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بسيدات ترددن على مراكز الجيم في مصر الجديدة، والتي واجهت لها النيابة بأقوال المجنى عليهم والشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمة أثناء قيامها بالدخول والخروج من منازل الضحايا.

كما واجهت النيابة المتهمة بتحريات المباحث الجنائية التي أكدت ارتكابها الوقائع، والتي لم تنفى المتهمة تلك التهم عنها.

وفي وقت سابق أمرت النيابة بحبس المتهمة، 4 أيام علي ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث الأموال العامة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة القاهرة باكتشافها سحب مبالغ مالية من حسابها بأحد البنوك من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها والصادرة لها من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى الأجنبية على شبكة الإنترنت بدون علمها خلال عام 2020 رغم تواجدها خارج البلاد في تلك الفترة.

وبالتنسيق مع مسئولي البنك أفادوا بأن العمليات الشرائية تمت على مواقع التسوق الإلكتروني الأجنبية من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية وأن هناك إحدى الفتيات كانت تتصل بخدمة العملاء بالبنك من رقم هاتف أرض "محدد" وتنتحل صفة العميلة.

وكانت ترد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات العميلة، وهو ما أدى إلى تمرير تلك العمليات الشرائية رغم اتخاذ البنك كافة الإجراءات الاحترازية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) إذ استغلت المذكورة ترددها على أحد مراكز التدريب (جيم) والكائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وقامت بمغافلة زميلاتهـا المترددات على المركز ومن بينهن الشاكية وقامت بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بها من خلال تصوير تلك البطاقات بهاتفها المحمول واستخدام تلك البيانات عقب ذلك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى خارج وداخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها هاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وأبدت استعدادها لرد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكية.

بفحص جهاز الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكترونى المنسوب صدورها للعديد من البنوك، والمدون بها العديد من الأرقام التعريفية الخاصة بتلك البطاقات بهدف استخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وبتطوير مناقشة المتهمة وبمواجهتها بما أسفر عنه فحص الهاتف المضبوط أقرت بقيامها بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بإحدى السيدات واستخدام تلك البيانات في إجراء العديد من العمليات الشرائية.

وجار التنسيق ومسئولي البنوك المصرية لفحص العمليات التي تمت على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، والموجودة بياناتها على الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والتواصل مع أصحاب تلك البطاقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.