تنطلق شائعات بين الحين والآخر، يروج لها عدد من رواد مواقع 'السوشيال ميديا' دور حقيقة بالمعرفة الكاملة لما ينشرون أو يبثون من مغالطات، تتسبب تلك الشائعات في إحداث حالة من البلبلة في المجتمع، لعل آخرها انتشار ما يفيد تأجيل الامتحانات وهو الأمر الذي نفاه كليا وجزئيا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
نشر وزير التربية والتعليم تحذيرًا للطلاب وأولياء الأمور، من الشائعات التي تُنشر خلال الفترة الحالية، من خلال صفحة مزورة تحمل اسم 'مدرستنا 1'، مشيرا في منشور له على صفحته الشخصية بـ 'فيس بوك': 'احذروا الشائعات، تنتشرهذه الأيام شائعات كثيفة، لبلبلة الطلاب وأولياء الأمور في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة'.
منشور وزير التربية والتعليم
وأكد 'شوقي' في منشوره: 'لا تلتفتوا إلى هذا كله، لأن الامتحانات في مواعيدها المقررة، كما أعلنا رسميا على موقع الوزارة، ولا تستمدوا معلومات من أي مصدر آخر'، وتابع: 'انتشرت اليوم الصورة المرفقة، وهى مزورة بالكامل، وسيحاسب مروجها قانونيا، والله المعين لنا جميعا'.
وضع القانون نصوصا واضحة تعاقب كل من يروج لشائعات وأكاذيب وبيانات مغلوطة، بغرض إحداث حالة من البلبلة في نفوس المواطنين داخل المجتمع.
أوضح المحامي بالنقض، حمادة الغزالي، أن قانون مكافحة نشر الشائعات، نصت المادة الأولى منه 'مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف العقوبة؛ إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة'.
وبينما تتداول صفحات مشبوهة أخبارا مغلوطة من شأنها إظهار الدولة في مظهر الضعيف والنيل من مقدرات الوطن، غير عابئة بالمنافذ الإعلامية الرسمية والجهات المعنية ببث الحقائق، يقف القانون بالمرصاد لكل من يروج شائعات وأكاذيب تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي بالبلاد.
ووفقا للخبير القانوني في تصريحات لـ'أهل مصر'، فإن المادة 188 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من نشر بسوء قصد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام إو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ولفت 'الغزالي' إلى أن الدولة تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه بث الشائعات والأكاذيب بغرض تحطيم عزيمة أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة.
ومن أجل السيطرة على مروجي الشائعات، ذكر المحامي أن رئاسة الوزراء خصصت أرقام للإبلاغ عن هؤلاء الأشخاص واتخاذ اللازم ضدهم، فخصصت رقمي واتساب (01155508688/ 01155508851)، للإبلاغ عن أي شائعات على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
من المقرر، أن تستأنف الدراسة بالجامعات السبت المقبل، ولا صحة لما أثير بتأجيل استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، وعقد الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، تنفيذا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء.
وأهاب المجلس الأعلى للجامعات بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة، كما ناشد طلاب الجامعات والمعاهد عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي من المتوقع أن يكثف بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ترويجها خلال الفترة القادمة بقصد إثارة حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
