أمرت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد التدابير الأمنية الاحترازية للدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، بعدم مغادرة منزله، وذلك على خلفية اتهامه في القضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، فيما يتعلق بالإنضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون والدستور.
أمرت النيابة في وقت سابق، بإطلاق سراح الدكتور حازم حسنى، وقررت استبدال حبسه بتدابير احترازية، وذكر المحامي خالد على، دفاع حازم حسنى، إن النيابة أخلت سبيل موكله دون أي ضمانات مالية، حيث تم تقديم طلب إلى النيابة واستجابت له.
ألقت أجهزة الأمن ألقت القبض على الدكتور حازم حسني، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية، قبل أن يتم إطلاق سراحه.