تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة عناصر خلية إرهابية عرفت اعلاميا بإسم "خلية داعش إمبابة"، تضم 12 متهما، على خلفية ارتكابهم جرائم مبايعة التنظيم الدولي لداعش في ليبيا، وحيازة الأسلحة النارية والمفرقعات، واستهداف أفراد الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والتخطيط لإسقاط الدولة بضرب المنشآت الاقتصادية بالبلاد.
تستعرض "أهل مصر" عبر السطور المقبلة، الدور الذي لعبه المتهم الأول بالخلية الإرهابية وقائدها "أبو عبيده المصري"، في تأسيس التنظيم داخل الأراضي المصرية، عقب التحاقه بداعش في ليبيا.
يحاكم المتهمون في القضية بناء على الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المقيدة برقم 314 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا المقيدة برقم 387 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
في مستهل التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة مع المتهم "أبو عبيدة المصري"، أقر باعتناقه فكر داعش الإرهابي، وأنه فكر في الالتحاق بصفوفها في ليبيا، فلجأ لصديق له تعرف عليه عبر "فيس بوك"، سهل له في بداية 2015، التسلل إلى ليبيا من خلال بعض الطرق الجبلية والصحراوية في محافظة مرسى مطروح، وبالفعل تمكن من الوصول لمدينة تعرف بإسم "مساعد" في ليبيا، ومنها انتقل إلى "درنة"، التي يتواجد بها مقر "داعش".
ودلت التحقيقات أن المتهم تلقى داخل مدينة "درنة" تدريبات عسكرية على كيفية فك وتركيب الأسلحة وطرق تصنيع المفرقعات، قبل أن يتخذ مؤخرا قرارا بالعودة إلى الأراضي المصرية، وهو ما رصدته الأجهزة الأمنية منتصف 2016، لتأسيس فرع للتنظيم في قطاع الجيزة، لتنفيذ عمليات عدائية بحق رجال الشرطة والقوات المسلحة.
استطاع "أبو عبيدة" مطلع 2017 تأسيس نواة لخلية إرهابية تحت زعامته، كان يتواصل معهم باستخدام برامج مشفرة على الهواتف المحمولة، تجنبا للرصد الأمني، واتفق مع أعضاءها الذين اختارهم بعناية على توفير السلاح والمفرقعات.
أصدر المتهم الأول قائد الخلية تكليفا لاثنين من أعضاء التنظيم برصد تمركزات أمنية وعسكرية، داخل أحياء ومناطق الجيزة، وخاصة قطاع الجنوب، وهو ما أسفرت عنه التحقيقات القضائية، والتي انتهت باعتراف المتهم الأول بملكيته للمضبوطات التي عثر عليها في مسكنه، وهى عبارة عن جهاز حاسب آلي، يضم بعض المنشورات والأوراق التنظيمية المخزنة عليه تضم طرق تصنيع المفرقعات.
من خلال فحص الهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عثرت النيابة على محادثات تطرقت للتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية وجمع معلومات عن كيفية التسلل داخل مجموعة من الكنائس بعيدا عن القبضة الأمنية.
كما دل تفريغ المضبوطات على إصدار تكليف لانتحاري يقوم باستهداف كنيسة وسفارة دولة أجنبية ورصد وحدة عسكرية.
ساقت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كما أسندت النيابة إليهم تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
