كشف أمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميا بـ" خلية الوايلي" الإرهابية، عن ارتكاب المتهمين لعدد من الجرائم والتهم المعاقب عليها بموجب قانونى العقوبات ومكافحة الإرهاب.
خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الثلاثاء، بمجمع محاكم طرة، طلب دفاع المتهمين مناقشة الضابط مجري التحريات في القضية، لسؤاله عن كواليس ضبط المتهمين، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، بشأن اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلي، والإنضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، لتقرر المحكمة في ختام الجلسة تأجيل القضية لجلسة 12 من أبريل المقبل، لفض أحراز القضية، وتنفيذ طلبات الدفاع.
ذكر أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة برقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، اتهام كل من مدحت أحمد البيك، واسمه الحركي "سامح"، معتز علي السعيد واسمه الحركي "أمير"، أسامة محمد سليمان، واسمه الحركي محمد عيسى "هارب"، بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 15 يوليو من ذات العام، انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانو والدستور.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة انضموا لتلك الخلية الإرهابية بغرض الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكذا تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات.
وتابع أمر الإحالة موضحا أن المتهمين أرادوا تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت الحيوية والهامة.
ووفقا لمذكرة النيابة العامة في القضية، فقد حاز المتهمون وأحرزوا مفرقعات عبارة عن خليط نترات الأمونيوم والكبريت، وأدوات تستخدم في صناعة وتفجير العبوات البدائية، بالإضافة إلى حيازة دوائر كهربائية، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أما المتهمان الثاني والثالث فقد استعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر، بحسب أمر الإحالة.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة واستخدامها فى عمليات إرهابية.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية عبارة عن بنادق ومسدسات وفرد الخرطوش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
