حيلة لتعطيل الفصل في القضية، لجأ إليها محامي المتهم بالتحرش بـ"طفلة المعادي" وهتك عرضها، بعدما تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة التي تنظر القضية، قبل أن يتم تأجيل القضية إلى جلسة 27 من أبريل المقبل، لحين اتخاذ إجراءات رد المحكمة.
"رد المحكمة" وسيلة سهلة يلجأ إليها محامو الخصوم بغية تعطيل سير الدعاوى المنظورة، وظاهرة لافتة تميز قضايا الرأي العام، حتى أصبحت وسيلة ومقصدا للمحامين من أجل إطالة أمد التقاضي، غير أن محكمة الاستئناف انتبهت لذلك الأمر وغالبا ما ترفض تلك الطلبات وتصدر أحكاما بتغريم أصحابها.
يقصد المحامون ذلك الإجراء بزعم عدم صلاحية المحكمة لأداء دورها المنشود في ساحات المحاكم، إذ يُعد هذا الإجراء القانوني هو السبيل الوحيد للمحامين للخروج من مأزق الطريق المسدود مع هيئة المحكمة، وطلب "رد المحكمة" هو بمثابة الإجراء القانوني الذى يلجأ إليه أغلب المحامون بعد استشعارهم أن علاقتهم بهيئة المحكمة وصلت لطريق مسدود، لتقوم الهيئة بدورها، وبناء عليه يتم إيقاف سير الدعوى لحين الفصل فيه.
قبل أيام قليلة، تقدم محامى هدير الهادي، فتاة "التيك توك"، بطلب رد لمحكمة القاهرة الاقتصادية، في القضية التي تحاكم فيها بالتحريض على الفسق والفجور والدعوة للدعارة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لحين اتخاذ إجراءات الرد.
رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، طلب الرد المقدم من هدير الهادي، واستكملت نظر القضية بنفس الهيئة القضائية.
حدد قانون المرافعات 5 حالات يستخدمها المدعي عليه، وفقا للمادة 146، كما يقول المحامى والخبير القانوني أحمد ابو اايزيد، لاتخاذ اجراءات الرد وهى:
1- إذا كان القاضي قريب أو ثهر لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى و مع زوجته.
3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أحد أعماله الخصوصية وصياً عليه.
4- إذا كان قد ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، و لو قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق نظرها قاضيها أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها.
يوضح سيف الدين أبو النصر، المحامي بالنقض، والخبير القانوني في تصريحات لـ" أهل مصر" أن المحامى يطلب رد القاضي دون توضيح اسباب، ثم يتم تأجيل القضية لاتخاذ اجراءات الرد، على أن يدون لاحقا المحامي سبب طلب الرد في مذكرة، وهو الأمر الذي يتخذ معه القاضي قراره بوقف سير الدعوى لحين الفصل في طلب الرد.
الخطوة اللاحقة كما يشير المحامي تبدأ مع تحديد محكمة الاستئناف جلسة لنظر طلب الرد، ويتمسك المحامي بطلب الرد محاولا تغيير الهيئة أو الدائرة التي تحاكم موكله.
غالبا ما يتم رفض طلب الرد، يقول الخبير القانوني، مشيرا إلى صدور قرار بتغريم صاحب طلب الرد لأنه يكون بذلك قد تسبب في تعطيل اجراءات التقاضي، أما في حال قبول الطلب فتحدد محكمة الاستئناف دائرة جديدة لاستئناف نظر القضية، على ان تبدأ تلك الدائرة نظر القضية من البداية تماما وتباشر نظرها بشكل منفصل وبعيدا عما دار في الجلسات السابقة.
المتهم يراوغ المحكمة برفع طلبات الرد المتتالية، هذا ما اوردته محكمة الاستئناف في ردها على 48 طلب رد قضاة محكمة سيدى جابر الجزئية خلال عامي 2017 و 2018، قضى برفضها جميعاَ والغرامة وتنازل عن بعضها ويجرى تداول البعض الأخر أمام المحكمة المختصة، وقد تم إخطار القاضي المذكور بتقرير الرد الماثل، وقد قام بالرد عليه بأن كل ما جاء بطلب الرد ليس له أساس من الصحة وأن المقصود منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وفى هذا الشأن - أصدرت محكمة الاستئناف حكماَ يُعتبر سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في تاريخ المحاكم المصرية بشأن "رد القاضي أو المحكمة" برفض طلبات رد أحد قضاة أحد دوائر جنح المستأنف، مع إحالة محام طالب الرد لنيابة شرق الكلية لمسؤوليته التأديبية لإساءته وموكله استخدام طلب الرد، مع تقرير المسؤولية المدنية للموكل، وذلك بعد أن تبين للمحكمة تقديم 48 طلب رد من المحامي وموكله ضد ذات القاضي دون إثبات أي دليل على طلب الرد.
وفي أكتوبر من 2017 ، قررت الدائرة ١٩ ايجارات بمحكمة استئناف القاهرة، برفض طلب الرد المقدم من القيادي الإخواني عصام العريان، وتغريمه 4 الاف جنية والمقدم ضد قاضي محاكمته في قضية " التخابر مع حماس".
وفي نوفمبر من 2018 ، قررت الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض طلب رد هيئة محكمة جنايات الجيزة، التي تنظر إعادة إجراءات محاكمة المتهمين خالد أبو طالب، وطاهر عبدالتواب، في قضية قتل الطفل يوسف العربي، وتغريمهم 4 آلاف جنيه لكل متهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
