كلفت النيابة العامة بتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين بالطرق بإحدى كليات الهندسة لمعاينة مسرح حادث أسيوط الذى راح ضحيته 20 شخصًا، وقوفًا على طبيعة أعمال الإصلاحات فيه والشركة المنفذة لها، ومدى وجوب غلق الطريق كليًا أو جزئيًا من أجلها، ومدى غلقه فعلًا أو إجراء أي تحويلات مرورية فيه ومدى سلامة تلك الإجراءات من الناحية الفنية وتحديد المسئول عن اتخاذ تلك الإجراءات، فضلًا عن بيان الإخلال الذي شاب تلك الإجراءات وعلاقته بوقوع الحادث وتحديد المسئول عنه.
وأمرت النيابة العامة بإرفاق صور رسمية من كافة المخاطبات بين الشركة المنفذة لأعمال الإصلاحات بالطريق والهيئة العامة للطرق والكباري وإدارة المرور المختصة بشأن غلق الطريق وإجراء التحويلات المرورية به.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا مساء أمس الموافق الثالث عشر من شهر أبريل الجاري بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بحافلة رحلات بطريق أسيوط/ البحر الأحمر الصحراوي الشرقي حال سير الحافلة بالطريق في الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن وفاة عشرين شخصًا منهم قائدي المركبتين وإصابة ثلاثة من مستقلي الحافلة.
وانتقلت النيابة العامة لموقع الحادث وتبينت إصلاحات بإحدى جهتي الطريق مما جعل السير فيه في جهة واحدة، وخلوه من أعمدة الإنارة أو العلامات الإرشادية أو الإشارات التحذيرية التي تفيد بإجراء الإصلاحات عدا بعض الحواجز البلاستيكية ولافتة تشير إلى وجود منحنى بعد الحواجز، وقد عاينت النيابة العامة الأجزاء المهشمة من السيارة والحافلة وتبينت تفحم الحافلة وكابينة السيارة بالكامل، ووقفت على تصورٍ مبدئيٍ للحادث، هو سير الحافلة بالاتجاه المعاكس للسيارة واصطدامها بها بعد تجاوزها الحواجز الموضوعة لغلق الطريق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
