تتابع وزارة العدل مع رؤساء المحاكم على مستوى الجمهورية، انتظام العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بصفة دورية، ولتقديم الدعم اللازم للمحاكم لشراء مستلزمات وأدوات التطهير.
وطالبت الوزارة بالالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، والتعايش مع الجائحة، خلال الفترة المقبلة من خلال إصدار دليل إرشادي للقضاة والعاملين، وذلك لتشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية ووفقًا لمعايير العمل الدولية والوطنية من أجل تمكين المختصين من العودة الآمنة إلى عملهم والمساهمة في الوقاية من المخاطر في بيئة العمل.
وتمثلت الإجراءات التي تقدمها الوزارة في تقديم الدعم لقطاعات الوزارة المختلفة، وتعزيز الدعم المالي لمصالح الشهر العقاري والتوثيق، والخبراء والطب الشرعي لاستكمال شراء الأدوات والمستلزمات اللازمة لاستمرار عملية التطهير لمكاتبها ومقراتها على مستوى الجمهورية، فضلا عن تكريم من بذل جهدًا استثنائيًا من الموظفين في مداومة إجراءات الوقاية من الفيروس.
كما قامت كل محكمة ابتدائية وكذا الجهات التابعة لوزارة العدل بإنشاء مجموعة عمل على برنامج التواصل الاجتماعي (whatsApp) للمتابعة الدورية للقرارات الصادرة عن اللجنة المشار إليها والإخطار في حينه عن أية مشكلات، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات، وصدر قرار العدل رقم (953) لسنة 2020، بإسناد إدارتها إلى قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.
ولمواجهة فيروس كورونا، تم تشكيل لجنة الأزمات بوزارة العدل برئاسة للمستشار مساعد وزير العدل لشئون قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة وعضوية المستشارين مساعدي وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، الديوان العام، شئون المحاكم، المحاكم المتخصصة، الشهر العقاري، الخبراء والطب الشرعي، وتعد اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تداعيات الأزمة.
وخلال 2020، أصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، الأمر الإداري رقم (2) لسنة 2020 بتشكيل إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وتم التدرج في العودة إلى العمل، وتتدرج مستوى الأعمال المنفذة وفقا لدرجة الطوارئ الصحية بسبب الفيروس وفقًا لما يلي: 'تعليق كلي للعمل مع وضع قواعد لتسير العمل بصفة دورية، وتعليق جزئي للعمل بتخفيض قوة العمل وفقًا للتعليمات الدورية، واستخدام أنماط العمل الأكثر مرونة، والخدمات التكنولوجية'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
